"زراعة البرلمان" توصي بتعديل قانون التعاونيات الزراعية: الجمعيات تبيع أجهزة كهربائية

أوصت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، بسرعة إعداد قانون جديد للتعاونيات الزراعية بما يسمح للتعاونيات إنشاء شركات ومشاركة القطاع الخاص بهدف توفير المستلزمات الزراعية والآلات والمعدات الزراعية بالإضافة إلى تسويق المحاصيل التي يزرعها الفلاح. 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب،  منها طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن المطالبة بتفعيل دور الجمعيات الزراعية لدعم الزراع وقطاع الزراعة. 

لجنة زراعة البرلمان تناقش اليوم تعديل قانون الري

وقال النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة: إن التعاونيات تعد الحل لمختلف مشكلات الفلاح، مطالبا بتفعيل دورها على أرض الواقع، خاصة وأنها تمتلك أصول ومقرات في مختلف قرى مصر يمكنها التخفيف عن الفلاح المصري، من خلال خطة واضحة قابلة للتنفيذ، وأيده في ذلك النائب رائف تمراز، الذي أشار إلى الدور الجيد للتعاونيات في الخارج، مطالبا بدراسة أي تعديلات تشريعية لحل المشكلة.   

وقال النائب عبد الفتاح سراج، لم يعد هناك دور للجمعيات، مشيرا إلى ضرورة تعديل القانون، ليكون هناك كيانات تعاونية قوية تقضي على تجارة المبيدات الضارة بالسوق وتوفير مستلزمات الفلاح.

وطالب بضرورة عودة الدورة الزراعية، وحصول الفلاح على المستلزمات من الجمعيات. 

وعقب ممثل وزارة الزراعة، بأن حل مشكلة التعاونيات الزراعة، تكمن في إجراء تعديلات على القانون الحالي، والسماح للتعاونيات بانشاء شركات تمكنهم توفير المستلزمات الزراعية. 

ومن جانبه أيد النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، آراء النواب.

وأكد أن الواقع الحالي للتعاونيات يعاني من مشكلات عديدة، حيث لم يعد لها أي دور، بل ووصل الامر الى ابتعادها عن دورها الاساسى الخاص بالفلاح لتمارس اداور وانشطة تجارية أخرى مثل "بيع أجهزة كهربائية وتجهيز العرائس" .

وتابع:” للأسف بعض قيادات التعاونيات حاليا يتسببون في تعطيل دورها الخدمى للفلاح. 

وانتهت اللجنة للتوصية بسرعة إعداد قانون جديد للتعاونيات الزراعية بما يسمح للتعاونيات انشاء شركات ومشاركة القطاع الخاص بهدف توفير المستلزمات الزراعية والالات والمعدات الزراعية بالإضافة الى تسويق المحاصيل التي يزرعها الفلاح”.