محافـظ المنوفية يشدد على الإسراع في ملفات تقنين الأراضي
شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بنطاق المحافظة وتذليل كافة المعوقات التي تحول دون سرعة إنهاء الإجراءات لتحقيق المستهدف والحفاظ على المال العام.
كما أكد على منع إهدار حق الدولة وذلك من خلال وضع لافتات إرشادية لتعريف المواطنين بإجراءات التقنين وتقديم تسهيلات لإنجاز مهام العمل كما أكد علي ضرورة توعية المواطنين بقانون التصالح علي الأراضي الزراعية والمدة المحددة، جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء المراكز والمدن والأحياء بحضور سكرتير عام المحافظة والمستشار الهندسي.
كما وجه المحافظ بضرورة إزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية فى المهد حفاظاً على الرقعة الزراعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وكذا رفع الإشغالات وتمهيد الطرق ورفع نواتج الهدم، وضرورة عمل حصر شامل بحالة الطرق وإحتياجات الإنارة بكل مركز ومدينة بالتنسيق مع المستشار الهندسى للمحافظة مع ضرورة تحديد أبعاد الطرق من ناحية المسافة والعرض فى موعد أقصاه أسبوع.
كما وجه المحافظ بحصر الأصول الغير مستغلة لجميع الأراضى الفضاء والمؤجرة بنطاق المحافظة لبحث إمكانية الإستفادة القصوي منها وبما يعود بالنفع العام على المحافظة ومواطنيها.
وفى قطاع النظافة شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية علي رفع كافة تراكمات وتجمعات القمامة وأكد على أنه سيتم تدعيم المنظومة بصناديق وسيارات مختلفة الحمولة للقضاء على القمامة والحد منها، مؤكدا علي أنه أصدر توجيها بتكليف نواب رؤساء المدن لشئون المدينة والقري بالمسئولية الكاملة عن متابعة الحملات الميكانيكية وكذا حالة المعدات وإستهلاك الوقود، مضيفا بإعداد دراسة شاملة للوقوف على كافة معدات النظافة المعطلة وعمل الصيانة اللازمة لها لضمان تأدية المهام.
وطالب المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتقديم مقترحات لتطوير الأسواق ومواقف سيارات الأجرة لتكون نموذجية وتم البدء بمركز الشهداء من خلال الإستعانة بإستشاريين من جامعة طنطا، كما وجه بضرورة تخصيص مسئول عن وحدة تنفيذ الأحكام الخاصة بالمحاضر والمخالفات بالإدارات الهندسية من خلال المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
محافظ المنوفية يوقع بروتوكول تعاون مع مركز الدراسات الوطنية
وفى نهاية الاجتماع شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتواصل الميداني والفعال مع المواطنين من خلال عقد لقاءات دورية للوقوف على طلباتهم ومشكلاتهم وحلها فى إطار القانون.
