المجالي: الأزمة السورية فرضت ظروفا صعبة على الأردن

أكد وزير الداخلية ووزير الشئون البلدية الأردني حسين المجالي أن الأزمة السورية وتزايد تدفق اللاجئين السوريين اليومي إلى أراضي المملكة فرضت على الأردن ظروفا صعبة على الصعيد الاقتصادي والتعليمي والصحي والبنية التحتية وقطاعي الطاقة والمياه وسوق العمل الأمر الذي أدى إلى تدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ونفاد معظم الموارد ولا سيما في المناطق الحاضنة للاجئين.

وأشار المجالي، خلال استقباله اليوم"الأربعاء" مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فولكر تورك، إلى أن الأردن تحمل عبئا كبيرا من تداعيات الأزمة وآثارها المختلفة على الرغم من قلة موارده وضعف امكاناته وقدراته، داعيا إلى ضرورة تركيز المجتمع الدولي والدول المانحة على معالجة التحديات التي فرضتها الأزمة السورية على مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية في المملكة وخصوصا في المناطق الأكثر تأثرا بالأزمة.

وأشاد المجالي بدور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وعملها الجاد لمساعدة الأردن على مواجهة تداعيات الأزمة انطلاقا من دورها الإنساني في هذا المجال.

وبدوره، أشار تورك إلى أن المفوضية ستطلق قريبا خطة خاصة تتمحور حول كيفية الاستجابة لتداعيات الأزمة السورية وسيتم من خلالها أخذ التحديات التي تواجه الأردن بعين الاعتبار.

وجرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بمواجهة آثار الأزمة السورية وتداعياتها الاقتصادية والسياسية والإنسانية والأمنية. واتفق الطرفان على مواصلة التعاون والتنسيق حول القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتقول الأردن انها تستضيف ما يزيد عن 541 ألف لاجئ ولاجئة سورية منذ اندلاع الأزمة في سوريا منتصف شهر مارس 2011.

وتتوقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أن يصل عدد اللاجئين السوريين في الأردن إلى نحو 2ر1 مليون بنهاية العام الجاري أي ما يعادل خمس سكان المملكة.