عبد الله المغازي: معالجة العرض قبل المرض أكبر مشكلات الجهاز الإداري.. وهناك تخمة في اللوائح والقوانين (حوار)

 الجماعة الإرهابية عينت مليون موظف في عام واحد.. وأطالب بهيكلة كاملة لكل جهات الدولة

  طالب الدكتور عبد الله المغازي، معاون رئيس الوزراء الأسبق، بإجراء هيكلة كاملة لكل الجهات الحكومية، ودمج بعض الهيئات والاستغناء مع البعض الآخر. وشدد المغازي فى حوار لـ"فيتو" على أن الحكومة لا تحتاج إلى تعيين موظفين جدد، مطالبا بتقديم امتيازات للقطاع الخاص لحل أزمة البطالة في مصر، وكشف المغازي عن أبرز الجهات التي تعاني من تكدس في العمالة هي وزارة التنمية المحلية ثم يأتي بعدها وزارة الزراعة.. وإلى نص الحوار: 

*في البداية من وجهة نظرك كيف يتم تطوير الجهاز الإداري؟

الجهاز الإداري بالدولة استمر لفترة طويلة في مصر تتم معالجة العرض فيه قبل المرض وبناء على ذلك ظل الفساد الإداري داخل الجهات الإدارية بالدولة في الفترات السابقة.

*هل الجهاز الإداري يحتاج إلى بنية تشريعية فقط حتى يتم تطويره؟

الجهاز الإداري بالدولة يحتاج إلى هيكلة إدارية تتم داخل كل إدارة وجهة، وخلال عملي مع الحكومة اكتشفت أن وزارة الزراعة بها أكثر من 10 جهات بحثية وأكثر من فروع مختلفة، وإذا تم هيكلة الجهات الإدارية من الداخل ستقدم خدمات أفضل للمواطنين وسيكون الجهاز الإداري كفئا. 

*ترى لماذا أعلنت الحكومة عن وظائف جديدة داخل الجهات الحكومية برغم أن قانون الخدمة أقر أن التعيين يكون مرتين في العام؟

أعتقد أن الجهاز الإدارى في الفترة الحالية لا يحتاج إلى موظفين جدد، بسبب ما يعانيه من تكدس واضح في العمالة، وهو يعد أكبر جهاز إداري في العالم، كما أن قانون الخدمة المدنية أقر أن التعيينات ستكون وفقا لاحتياجات الجهات الإدارية، وهناك جهات إدارية مكدسة بالعمالة، كما أنني لست مع أي تعيين يتم في الوقت الحالي، ولا بد من اتجاه الشباب للعمل في القطاع الخاص. 

*لكن هناك جهات إدارية تؤكد أنها تعاني نقصا في العمالة.. كيف يتم معالجة ذلك؟

تتم المعالجة من خلال إعادة تأهيل الموظفين وتدريبهم بشكل حقيقي، ولا بد من إعادة تدوير العمالة كما يجب فتح عملية الانتداب والنقل بين الموظفين من جهة لجهة أخرى، وذلك بأن يتم نقل بعض الموظفين من الجهات التي تواجه تكدس في العمالة إلى الجهات الإدارية التي تعاني من نقص في العمالة وذلك وفقا لقواعد تضعها الجهات الإدارية.

*ذكرت أنك تطالب الشباب بالعمل في القطاع الخاص ولكن هناك شبابا يرفض ويصر على التعيين في الحكومة.. كيف ترى ذلك الأمر؟

الشباب كان يرفض العمل في القطاع الخاص لعدم وجود ضمانات تحميه، ولكن مع صدور قانون العمل الجديد سيوفر ضمانات أبرزها عدم الفصل التعسفي وإلغاء استمارة 6 وبذلك ستكون هناك ضمانات تحميه، كما يجب على الدولة أن تقوم بمساعدة القطاع الخاص وأن تقوم بمنحه عددا من الامتيازات والتسهيلات خاصة مع الشركات التي تقوم بتعيين نسبة كبيرة من العمالة، كما يجب أن تهتم الدولة بالتعليم الفني وتطويره، باعتبار أن الفترة الحالية تحتاج إلى التعليم الفني حتى تقوم بتدريب الشباب وتعمل على تأهيلهم إلى سوق العمل.

*ترى ما السبب الذي أدى إلى وصول الجهاز الإداري إلى هذا التكدس في عدد العمالة؟

في الفترة ما قبل عام 2011 وفي عهد الإخوان كان هناك نوع من الرشاوي السياسية التي كانت تتم بين الإخوان، فتم تعيين عدد كبير من الموظفين داخل الجهات الإدارية بالدولة، كما تم التعاقد مع عدد كبير مما أدى تكدس الجهاز الإداري وتراوح عدد ما تم تعيينهم في تلك الفترة ما بين 500 ألف إلى مليون موظف. 

*ما أبرز الجهات الإدارية التي تعاني من تكدس في العمالة؟

من وجهة نظري أبرز الجهات التي تعاني من تكدس في العمالة وزارة التنمية المحلية ثم بعدها وزارة الزراعة فيوجد بها عدد هائل من العمالة في تلك الوزارتين وبعض الجهات الأخرى.

*هل لديك مقترح حول خطة انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة؟

الحكومة هي سبب تأخر انتقال الموظفين للعاصمة، وذلك بسبب التأخر في برنامجها ولكن مع منتصف العام الجاري سوف ينتقل الموظفون إليها وفكرة التحول الرقمي تؤكد أنه لا يجب أن ينتقل الموظف إلا إذا كان لديه خبرة خبرة وكفاءة وأن يكون عالي المستوى. 

*ترى ما أبرز الموظفين الذين يجب أن يتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة؟

وزارة التخطيط والإصلاح الإداري وضعت عددا من معايير انتقال الموظفين في الجهات الإدارية للعاصمة، وهو أن يكون لديه إجادة في الحاسب الآلي، وأن يكون لديه عدد من اللغات وهذه معايير جيدة وأرى أنه لابد وأن يتم اختيار أفضل الموظفين من داخل كل جهة إدارية، وليس اختيار كل الموظفين، وذلك حتى تتناسب مع مدن الجيل الرابع، وهذا ما تسعى الحكومة إليه، ومن ضمن خطة الإصلاح الإداري بالدولة التي وضعتها الحكومة. 

*هل ترى أن الحكومة بدأت وضع خطة للإصلاح الإداري بالدولة؟

بالطبع الحكومة وضعت ذلك، خاصة بعد صدور قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 وعدد من القوانين المهمة ومنها قانون الاستثمار كما تسعي الحكومة إلى التطوير داخل المؤسسات من خلال تخطيط العمل بالتحول الرقمي والاهتمام بتدريب الموظفين داخل الجهات والمؤسسات.

*ماذا عن أهمية مشروع التحول الرقمي في الحكومة؟

هذا المشروع سيجعل مصر على خارطة صناعة مراكز البيانات الضخمة، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال معاملات إلكترونية، كما سيقلل من عملية الفساد الإداري وهو ما تسعي إليه الدولة وبدأت بالفعل تنفيذه في عدد من القطاعات والهيئات كما يهدف المشروع إلى إتاحة الخدمات الرقمية بطريقة بسيطة كما سيتم خلق فرص عمل من خلال دعم وتنمية الصناعة الرقمية والإبداع التكنولوجي ولكن هناك معوقات تواجهها الحكومة من التعامل مع هذه المشروع.

وتطبيق تلك المنظومة وهو عدم معرفة بعض الموظفين بالتعامل مع أجهزة الحاسب الآلي، وهو ما يستدعي تنظيم دورات تدريبية حتى يتسنى لهم التعامل مع الأجهزة حيث إن هناك ما يقرب عن 50 مليونا يستخدمون الإنترنت في مصر ولا بد من وضع فترة زمن محددة للتعامل مع هذه المنظومة ومواكبة التحول الرقمي.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"...