ندوة تثقيفية حول قانون التأمينات والمعاشات الجديد بـ"هندسة القاهرة"

استضافت كلية الهندسة جامعة القاهرة ندوة حول احكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019  بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وذلك في اطار الاهتمام بنشر وتعميق الفكر و الوعى التأميني لدى المهتمين بمجال التأمين الاجتماعي.

وشارك في الندوة كل من الدكتور شيرين محيى الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذ عمر حسن مستشار وزير التضامن للتأمينات و المعاشات و الأستاذ محسن الطنطاوي رئيس  قطاع الشئون الفنية ، وعدد من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي  بالإضافة إلي عدد من القيادات والعاملين  بكلية الهندسة –جامعة القاهرة.

في مستهل الندوة أكدت الأستاذ الدكتور شيرين محيى الدين على  أهمية تنظيم هذه الندوات حيث تساهم في نشر الوعى التأميني بين المواطنين وتعريف المواطنين بحقوقهم التأمينية في ظل وجود قانون التأمينات والمعاشات الجديد وتدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة على المشكلات التي قد تواجههم وطرق حلها بما ينعكس بصورة إيجابية على المواطن ومنظومة العمل التأميني في مصر.

وناقشت الندوة  أجر ونسب الاشتراكات وقواعد الأداء اعتباراً من 2020/1/1 مع استعراض النماذج والمستندات الخاصة بملف التأمين الاجتماعي، و حالات ومواعيد تقديم الملف التأميني إلى الهيئة، و تحديد المنطقة أو المكتب المختص بتسوية وصرف الحقوق التأمينية.

وأوضح المستشار عمر حسن ، أن الهدف الأساسي لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد هو صالح المؤمن عليه مؤكداً  أن زيادة أجر الاشتراك التأميني وضمه كل الأجور التي يحصل عليها المؤمن عليه يهدف إلى القضاء على ظاهرة تدني المعاشات التي يفاجأ بها المؤمن عليهم حال خروجهم إلى المعاش، لأن أجر الاشتراك كان من الأساس قليلا ولا يزيد زيادة بقيمة كبيرة سنويًا.

بينما أشار الأستاذ محسن الطنطاوي على أنه بات ضروريا نشر وتعميق الوعي التأميني لدى المهتمين بمجال التأمين الاجتماعي وكذلك زيادة الثقافة التأمينية لدى أفراد المجتمع نظرا لما يمثله هذا المجال من أبعاد اقتصادية لجميع أفراد المجتمع المصري حيث امتدت مظلة التأمين الاجتماعي إلي كل مواطن مصري سواء كان ذلك بشكل مباشر ( المؤمن عليه وصاحب المعاش ) أو بشكل غير مباشر ( أفراد الأسرة) ، وبالتالي أصبحت كافة فئات الشعب تندرج تحت مظلة الحماية التأمينية وهو الأمر الذي يدعم شبكات الأمن الاجتماعي ، وأضح ان القانون الجديد بمثابة قانون موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر بدلاً من 4 قوانين للتأمين الاجتماعي مضى على تاريخ صدورها أكثر من 40 سنة.