معاقبة المدير القضائي بـ"الإصلاح الزراعي" لارتكابه مخالفات مالية وقانونية
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 213 لسنة 61 قضائية بمجازاة مدير عام الإدارة العامة للقضايا بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي صندوق الأراضي الزراعية بعقوبة اللوم بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية وقانونية.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن رجب محمد ندا، مدير عام الإدارة العامة للقضايا بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية لجهة عمله.
تكليف النيابات الإدارية بقيد الشكاوى المقدمة إليها بأرقام قضايا
وتبين أن المخالف تقاعس عن مباشرة بعض القضايا المنظورة أمام القضاء حيث لم يحضر الجلسات وبالتالي لم يقدم مذكرات دفاع والدعاوى المستأنفة ولم يرفق صور الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة أثناء مباشرته للاستئناف، وأمتنع عن العمل ولم يقم بالطعن على بعض الدعاوى المستأنفة.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
