رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل إحالة موظف بالسكك الحديدية للمحاكمة.. المتهم طلب رشوة 38 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات إدارية.. وتسجيلات تكشف الواقعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة "طارق. ك"، مدير الشئون القانونية بهيئة السكك الحديدية، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بطلب وأخذ لنفسه رشوة.

 

وجاء في التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا أن المتهم بصفته موظف عمومي مدير الإدارة القانونية بمنطقة القاهرة بهيئة سكك حديد مصر، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بعمل زعم أنه من أعمال وظيفته، بأن طلب من "حسن. س" مبلغ خمسة وثلاثين ألفا خفض إلى ثمانية وعشرين ألفا، أخذ منه ثمانية آلاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات صرف مبالغ التعويضات المقضي بها لصالح موكليه دون استيفاء جميع الإجراءات اللازمة.

 

تسجيل المحادثات 

ودلت تحريات هيئة الرقابة الإدارية أنه بتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التي دارت بين الشاهد والمتهم، تبين طلب المتهم مبلغ ثمانية آلاف جنيه على سبيل الرشوة، نظير كل حكم ينهي إجراءات صرف مبالغ التعويضات المقضي بها فيه، وتسلم لذلك من الشاهد الأول عشرة أحكام واتفق معه على التقابل لأخذ مبلغ الرشوة.

 

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه ومقر عمله حال أو عقب تقاضيه لمبالغ رشوة، تم ضبط المتهم، وبتفتيش مقر عمله عثر على ظرف أبيض اللون بداخله مبلغ 8 ألف جنيه جزء من الرشوة.

 

شهادة المستشار القانوني  

وقال المستشار القانوني لسكك حديد مصر، في شهادته أمام النيابة بأن الإجراءات المتبعة في صرف مبالغ التعويضات المقضي بها بأحكام نهائية واجبة النفاذ تبدأ بتقدم المحكوم لصالحهم بصورة من الصيغة التنفيذية للحكم للإدارة المركزية للشئون القانونية، والتي تتولى مخاطبة الإدارة المركزية المختصة مكانية أو غيرها لتكليفها بإنهاء الإجراءات، وتقوم الإدارة الأخيرة باتخاذ إجراءاتها المتمثلة في تسلم أصل الصيغة التنفيذية للأحكام ومخاطبة مصلحة الضرائب للتأكد من عدم وجود أي مديونيات على مستحقي التعويضات، وفي حالة عدم ورود رد بشأن المديونيات خلال عشرين يوما يحرر مدير الإدارة القانونية المختص إذن صرف مبلغ التعويض وإرسال الأوراق للإدارة المالية لصرفه.

 

وأشار الشاهد إلى أن عمل المتهم مديرا للإدارة القانونية بمنطقة القاهرة بهيئة سكك حديد مصر، ومن بين ما يختص به إنهاء إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الهيئة بصرف تعويضات عن حوادث القطارات الواقعة بنطاق منطقة القاهرة أو خارجها، على أن ينعقد ذلك الاختصاص بمجرد ورود كطلب التكليف له.

 

وبشأن ما اتخذه المتهم من إجراءات بصدد الأحكام محل الواقعة ، تبين مخالفته للتعليمات الإدارية الملزمة له بورود خطاب تكليف الإدارة العامة للقضايا حتى يتسنى له البدء في مباشرة اختصاصه.

 

اقرأ أيضا: 

إحالة موظف بالسكك الحديد للجنايات بتهمة تلقي رشوة

 

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بصحة صورته وصوته بالمقاطع المصورة المأذون بتسجيلها واعترف بتلقي الرشوة المالية والتلاعب في التعويضات.

الجريدة الرسمية