العليمي يطالب بتفعيل المادة 214 من الدستور لتوفير الاستقلالية للمجالس القومية المتخصصة

قال النائب عبد المنعم العليمى، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب إن المطالبة بإلغاء تبعية المجلس القومى للأمومة والطفولة لوزارة الصحة أمر طبيعى وفقا للدستور فى المادة (214) التى توفر الاستقلالية الكاملة للمجالس القومية المتخصصة وبالتالى تفعيل هذة المادة أمر ضرورى طبقا للدستور، لكن المشكلة تكمن فى أن هناك مادة أخرى وهى المادة (224 ) من الدستور وتتضمن عمل هذه المجالس فى ظل اللوائح والقرارات المعمول بها وبالتالى لا بد من تعديل هذه المادة. 

وأكد فى تصريح لـ «فيتو»: “لا يوجد أى مانع دستورى فى تحقيق الاستقلالية للمجلس القومى للأمومة والطفولة أو المجالس المتخصصة الأخرى، والقرار الذى كان قد أصدره مجلس الوزراء عام 2015 بتبعية المجلس للوزارة، يعتبر مخالفة للدستور الذى نص فى المادة (214) على استقلالية المجالس القومية وحياد أعضائها”.

"القومي للطفولة والأمومة": تشكيل لجان لحماية الطفل بالمدن العمرانية الجديدة

ويذكر أن النائبة الدكتورة أمل زكريا قطب عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، تقدمت ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، تطالب  فيه بإلغاء تبعية المجلس القومى للأمومة والطفولة لوزارة الصحة.

وأكدت أن القرار الذى كان قد أصدره مجلس الوزراء عام 2015 بتبعية المجلس للوزارة، يعتبر اعتداء على الدستور الذى نص فى المادة (214) على استقلالية المجالس القومية وحياد أعضائها، وطالبت النائبة رئيس الوزراء بإلزام الحكومة بعدم التدخل فى عمل المجلس واحترام الدستور والقانون والحرص على استقلالية المجالس القومية.