القضاء الإداري: الرسوب في جميع المواد عقوبة الغش الإلكتروني

قضت محكمة القضاء الإدارى فى الإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة القاضى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى ثلاثة أحكام بإلغاء امتحان مجموعة من طلاب الثانوية العامة فى جميع المواد، سواء فى حالتى التلبس بالغش الإلكترونى أو الشروع فيه وبأى وسيلة إلكترونية أو هاتفية أو عبر الإنترنت.

وجاء ذلك في حكم قضائى تاريخى يعد سابقة قضائية تتصدى لظاهرة الغش الإلكترونى عبر الإنترنت وبلوتوث الهواتف، الذى وضع أربعة مبادئ يجب أن تكون عالقة بذهن جميع أطراف العملية التعليمية من وزارة التربية والتعليم والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور، وقرر الحكم رسوب الطالب فى جميع المواد وليس المادة التى ارتكبت فيها الغش أو الشروع فيه .

وقالت المحكمة فى رسالة تربوية: إن التعليم ليس حرثا فى البحر بل هو نبض الحياة وقوامها ولا تستقيم بغيره شئونها ويجب أن يكون موقف الدولة فاعلا ومؤثرا فى تطويره، وأن يكون إنفاقها فى سبيل ذلك تعبيرا عن اقتناعها بأن ثماره عائدة فى منتهاها إليها وأن اجتناءها بيد مواطنيها، ومن ثم فإن موقف المسئولين عن التعليم لا يجوز أن يكون سلبيا أو متراجعا أو محدودا بل فاعلا ومؤثرا فى تطويره ليكون أكثر فائدة وأعم نفعا فلا تنفصل البرامج التعليمية عن أهدافها ولا تنعزل عن بيئتها ولا يكون استيعابها لحقائق العصر قاصرا بل يتعين أن تمد بصرها إلى ما وراء الحدود الإقليمية اتصالا بالآخرين وتلقيا عنهم إيغالاً فى مظاهر تقدمهم.

وذكرت المحكمة أن رسالة التعليم عظيمة الشأن، لا يقتصر نطاقها على أطراف العملية التعليمية وحدها وهى الجهات والمؤسسات القائمة على التعليم، والطالب والمعلم، بل يمتد ذلك النطاق ليشمل الأسرة أيضاً.

وقالت :”لكل طرف دورٌ يؤديه فى إطار تلك الرسالة السامية حتى تؤتى ثمارها، فتنتج جيلاً قويماً متسلحاً بقوة العلم ودرع القيم والأخلاق ويجب ردع الغشاشين حفاظًا على الأمل والطموح فى نفوس الطلاب المجتهدين”.

وأضافت أن العملية التعليمية يصادفها من المشكلات والعوائق ما يحول دون تحقيقها لأهدافها، وأهم تلك العوائق ظاهرة الغش فى الامتحانات، التى أخذت فى التنامى فى الأعوام الأخيرة بعد أن تغيرت القيم السائدة فى المجتمع وأصبح ما كان مذموماً فى الماضى سلوكاً مقبولاً وعادياً لدى البعض، بل وتولد الإحساس لدى الطالب بأن الغش هو حق له لا يجب التنازل عنه، وساعد على ذلك معاونة الأهل وأولياء الأمور أحياناً لأبنائهم على ارتكاب تلك الجريمة والتى وصلت إلى حد استخدام العنف فى بعض الأحيان لمساعدة أبنائهم على ذلك، فى صورة تُجَسّد ترديّاً فى القيم الأخلاقية أصاب المجتمع، وضعفاً فى الوازع الدينى والأخلاقى واستحلال كل وسيلة وصولاً إلى الهدف غير المشروع ولو على حساب مصلحة الجماعة وقِيَمِها.

وأكدت المحكمة أن الدعاوى الماثلة كشفت عن تسريب الامتحان عبر الإنترنت بقصد الغش بواسطة البلوتوث، وتلك الظاهرة باتت كارثة تربوية تحتاج من المتخصصين فى لتعليم التشخيص والعلاج، وهى أزمة أخلاقية وتربوية وتعليمية بسبب الفشل الذى أصاب دور المعلم وإدارة المدرسة والطلاب وأولياء الأمور، وأصبحت معه منظومة التعليم فى مصر فى خطر جلل يستلزم استنهاض همم الأجهزة التعليمية والتنفيذية والتربوية لتغيير النظام التعليمى بإعادة دور المدرسة.

واشارت الى اهمية إعداد المدرس إعداداً جيداً واتباع الطرق الحديثة غير التقليدية لوضع الامتحانات لتختبر قدرات الطلاب وتبتعد عن نمط التلقين والحفظ حتى يمكن السيطرة على ظاهرة الغش داخل المدارس فضلاً عن وجوب ملاحقة ركب التطور فى مجال البرامج التعليمية وأسس تقديم المناهج بما يناسب روح العصر وما يواكب التكنولوجيا، وهو ما يتوجب معه على الجهات التعليمية اتخاذ الإجراءات الرادعة لمواجهة تسريب أسئلة الامتحانات وأجوبتها بغرض الغش خاصة الغش الجماعى، صوناً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وردعا للخارجين عن القانون وحماية للأمل والطموح فى نفوس الطلاب المجتهدين.

اقرأ ايضا: 

حكم قضائي يلزم الداخلية بالإفراج الشرطي عن المحبوس بعد قضاء ثلثي المدة

وأضافت المحكمة أن أساليب الغش فى الامتحانات تنوعت وتعددت صورها، واستخدمت فيها التكنولوجيا الحديثة التى أصبحت تشكل وسيلة فعّالة بل أصبحت أفضل الأساليب التى يمكن استخدامها فى الغش، ويمثل استخدام الإنترنت والهاتف المحمول مثالاً صارخاً على ذلك، وأن الطالب الذى يعتاد الغش سلوكاً فى حياته التعليمية إنما يرتكب جرماً فى حق نفسه وحق المجتمع، لأن الغش خيانة للنفس وخيانة للآخرين.

وقالت: إن الغش هو نوع من السرقة، ورغبة فى تجاوز الامتحان دون أدنى مجهود، وظاهرة جد خطيرة وغير حضارية نهت عنها الأديان السماوية، وأصبح الطالب يعتاده فى حياته الدراسية، ثم يتحول هذا السلوك إلى منهاجٍ له فى حياته العملية مستقبلاً فتنهار معه مثل وقيم المجتمع.