منظومة الشكاوى استقبلت 138 ألف رسالة بشأن تراكمات القمامة 2019 | تقرير رسمي
تضمن تقرير منظومة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء الإشارة إلى أن المنظومة استقبلت أكثر من 138 ألف رسالة من المواطنين خلال عام 2019، وذلك في إطار تكليف رئيس مجلس الوزراء للمنظومة في أكتوبر 2018 بفتح قنوات التواصل مع المواطنين لاستقبال شكاوى تراكم القمامة بالمحافظات، وسرعة حصر مناطق تركزها بالمحافظات المختلفة وتوجيهه للقيادات التنفيذية بالاستجابة السريعة لرسائل وشكاوى المواطنين من خلال وسائل التواصل المتاحة للمنظومة، بالإضافة إلى تخصيص رقمى واتس اب لاستقبال رسائل المواطنين المدعومة بالصور لمواقع تراكم القمامة بجميع أنحاء الجمهورية.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه تم التعامل الفوري مع هذه الرسائل من تنقيح ومراجعة وإلغاء التكرارات وتصنيفها وتوجيهها للجهات المختصة للتعامل معها وفقا لطبيعة كل منها، ونتيجة لمراجعة ما ورد تم استخلاص وتسجيل (14073) رسالة وشكوى لمواقع تراكم المخلفات والقمامة بالمحافظات المختلفة. كما تم التنسيق مع المسئولين بوزارات (الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – البيئة – الموارد المائية والري – النقل) وجميع المحافظات لتفعيل آليات التواصل مع رؤساء الوحدات المحلية بالمستويات المختلفة، وأجهزة المدن الجديدة، ومديرى المديريات المعنية، إلى جانب قيام المحافظين وسكرتيرى العموم ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بجولات ميدانية للمناطق التي تم الإبلاغ عن وجود تراكمات بها والإشراف على إزالة هذه القمامة.
وفي ذات السياق، أظهرت الإحصائيات تركز نسبة 84% من تلك الرسائل والشكاوى في 8 محافظات هي (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - القليوبية - المنوفية - الدقهلية – الشرقية – الغربية)، وكان نصيب محافظة القاهرة نسبة 34% من إجمالى الرسائل الواردة، كما كانت مدينة نصر بمحافظة القاهرة أكثر المناطق نصيبا من الشكاوى بنسبة 8% من إجمالي الشكاوى الواردة، يليها حى الهرم بمحافظة الجيزة بنسبة 5%، ثم حى السلام بمحافظة القاهرة، ومركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية نسبة 3% لكل منهما، ثم حى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، ومركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وحى المنتزه بمحافظة الإسكندرية بنسبة 2% لكل منها.
كما حققت وزارت البيئة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والموارد المائية والرى و22 محافظة هى (القليوبية - المنوفية - البحيرة - كفر الشيخ - البحر الأحمر - جنوب سيناء - الأقصر - شمال سيناء - الوادى الجديد - الدقهلية - المنيا - الشرقية - أسوان - بورسعيد – الجيزة - الفيوم - القاهرة - دمياط - قنا - بنى سويف - الإسكندرية - الإسماعيلية) نسبة إنجاز تعدت 95% من اجمالى الشكاوى الموجهة لكل منها. هذا فضلاً عن قيام 5 محافظات بتحقيق نسبة إنجاز تراوحت بين (95% و75%) وهى محافظات مطروح والسويس وسوهاج والغربية وأسيوط.
وأسفرت جهود الجهات عن رفع ملايين الأطنان والأمتار المكعبة من تراكمات المخلفات والقمامة بجميع المحافظات استجابة لشكاوى المواطنين، ومنها تراكمات تعود لسنوات عديدة سابقة، وتم التركيز على المناطق الحيوية بالقرب من المدارس والمستشفيات وبعض المحاور والطرق الرئيسية وأسفل الكبارى، وداخل بعض الأنفاق وفقاً للصور الواردة مع شكاوى ورسائل المواطنين، كما تم إعادة النظر في أماكن بعض نقاط التجميع الوسيطة وبعض المقالب العمومية، وإعداد خطط لنقل البعض منها لأماكن بديلة، كما امتدت الجهود لتشمل تطهير بعض المجارى المائية(الترع، المصارف) وبصفة خاصة التى تمر داخل بعض الكتل السكنية، وكذلك تطهير مأخذ بعض محطات مياه الشرب وإزالة أسباب الشكاوى.
وتطرق التقرير الذي أعدته منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أيضاً لاستعراض أهم الأنشطة والجهود المبذولة خلال عام 2019، وفي مقدمتها انعقاد الاجتماعين الرابع والخامس للجنة التنسيقية للمنظومة: حيث شهد هذا العام عقد اجتماعين في شهرى إبريل وديسمبر للجنة التنسيقية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة طبقا لنص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لعام 2017 بتشكيل لجنة تنسيقية للمنظومة، برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء رئيس اللجنة، وبمشاركة ممثلي كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ورئيس منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
وتم خلال الاجتماعين عرض أهم الجهود المبذولة ومناقشة مؤشرات أداء المنظومة خلال الفترة السابقة لكل اجتماع، ومقترحات خطة العمل خلال العام المالى 2019/2020 وكذلك مقترحات الموازنة الجديدة للمنظومة للعام 2020/2021.
كما تناول التقرير ايضاً التركيز علي ما يتعلق بالتطوير المؤسسى للمنظومة، حيث قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في خلال عام 2019 باستكمال تنفيذ خطة تحديث البنية التكنولوجية ودعم إدارة المنظومة بالموارد البشرية.
وجاء ما سبق وفقا للآتى: استكمال إجراءات إنشاء وحدة الفحص القانوني والفنى المركزى للشكاوى لدراسة الشكاوى وتحديد جهات الاختصاص ومراجعة ردود الجهات عليها والتنسيق مع جهات الفحص بها لإعادة الدراسة إذا لزم الأمر وإضافة القوى البشرية اللازمة لتفعيل عملها، وزيادة سعة خطوط الربط بين إدارة المنظومة، ورئاسة الجمهورية، ومركز الخوادم والبيانات، ومركز تلقى الشكاوى تليفونيا بنسبة 200% ، فضلاً عن رفع كفاءة مركز تلقى الشكاوى تليفونياً، ومضاعفة القدرة الاستيعابية لاستقبال مكالمات المواطنين بشأن تسجيل الشكاوى أو متابعة الرد عليها مع ضمان عمله 24 ساعة يوميا، إلى جانب رفع كفاءة الخوادم الرئيسية للمنظومة لضمان سلامة تسجيل الشكاوى وإتمام دورة العمل الخاصة بها وسهولة إتاحة اتصال المواطنين بالبوابة الإلكترونية للمنظومة، ودعم المنظومة بالموارد البشرية: حيث تم ضم بعض ذوى الخبرات لفريق عمل المنظومة.
وتضمن التقرير الإشارة إلى أنه جارى استكمال الإجراءات اللازمة وفقا للضوابط القانونية والإدارية لتوفير المتطلبات الخاصة بدعم دورة العمل بالمنظومة
