"البترول" تبحث مطالب صناع السيراميك بإعادة تسعير الغاز
عقدت شعبة صناعة السيراميك بغرفة صناعات مواد البناء اجتماعا برئاسة الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حضره المسئولين بوزارة البترول وشركات الغاز والجهات الرقابية والأمنية
واعلن المحاسب شريف عفيفي رئيس مجلس ادارة الشعبة ان هناك مؤشرات إيجابية تؤكد حرص الوزارة والمسئولين علي ترجمة توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالصناعة وحل المعوقات التي تواجهها والعمل علي عودة تنافسية الصناعة الوطنية التي تحملت الكثير من الأعباء خلال السنوات الماضية.
وقال عفيفي انه تم الاتفاق علي عقد جلسات عمل ولقاءات مع المسئولين في الوزارة لبحث مطالب مصانع السيراميك العادلة والمتمثلة في ضرورة اعادة تسعير الغاز وفقا للأسعار العالمية وجدولة مديونيات المصانع لدي شركات الغاز أشار الي ان المباحثات مع المسئولين كانت إيجابية ومثمرة وهو الأمر الذي لمسناه من اهتمام كبير من الدكتور طارق الملا وزير البترول الذي يتابع هذا الملف.
وأوضح رئيس الشعبة أنه باسم اكثر من ٣٣ مصنع اعضاء الشعبة نشكر وزير البترول علي اهتمامه وحرصه علي حل المشكلات التي تواجه الصناعة وتذليل أية معوقات امام الطاقات الإنتاجية وعودة صناعة السيراميك الي ريادتها ومكانتها المحلية والعالمية التي كانت عليها.
وأوضح ان اجتماعات المصانع مع وزارة البترول والاستماع الي المطالب العادلة والعاجلة للصناع والوصول الي إجراءات جادة وسريعة ينقذ استثمارات تقدر بنحو ١٥٠مليار جنيه توفر اكثر من ٤٠٠ الف فرصة عمل من جانبه وجه رجل الصناعة محمد ابو العينين التحية لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي ووزير البترول المهندس طارق الملا مشيرا الي ان هناك ارتياح كبير لدي الصناع بعد الاجتماع الذي عكس النية الصادقة والإرادة والرغبة الجادة في مساندة الصناعة الوطنية
وقال ابو العينين :مستمرون في الإنتاج والعمل وزيادة الاستثمارات لنبني معا حكومة وقطاع خاص اقتصاد مصري يعمل في مناخ اعمال تنافسي وجاذب لرؤوس الأموال مشيرا الي ان مجتمع الصناعة يقدر ويثمن الجهود المبذولة من المسئولين لتجاوز التحديات الصعبة التي تواجهها الصناعة وبالاخص صناعة السيراميك وعودتها الي التنافس العالمي بقوة
وكانت الحكومة خفضت سعر الغاز من ٧الي ٥,٥ دولار للمليون وحدة حرارية في خطوة هي الأولي نحو عودة الصناعة الي المنافسة الا ان انخفاض سعر الغاز عالميا يضع الصناعة المصرية في وضع تنافسي صعب للغاية وتطرح الشعبة رؤيتها بضرورة خفض سعر الغاز عند ٣دولارات لكل مليون وحدة حرارية مما سيؤدي الي زيادة تنافسية الصناعة وقدرتها علي التصدير وبالتالي تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وجذب المزيد من الاستثمارات الي مصر.