"التصديري للكيماويات": تخصيص ١٢٥ مليون جنيه دعما للمعارض خلال ٦ أشهر

أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أنه جاري العمل على بحث كيفية تفعيل الآليات الجديدة للمساندة والتي كان قد تم الاتفاق عليها مع رئيس مجلس الوزراء من أجل تنظيم عملية الصرف ورد الأعباء التصديرية ومبادلة متأخرات المساندة بالمتأخرات الضريبية أو الفوائد البنكيه وخلافه.

وقال إن الفترة القادمة ستشهد عددا من الإصلاحات في القطاع التصديري من شأنها أن تؤثر إيجابيا على أداء المجالس التصديرية والصادرات.

اقرأ أيضا: 

تجديد الثقة في نيفين جامع لرئاسة تنفيذي جهاز تنمية المشروعات

وكانت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة قد التقت رؤساء المجالس التصديرية في لقاء وصفه أبو المكارم بالإيجابي وبأنه أعطى طاقة إيجابية لرؤساء المجالس.

وأشار إلى أنه بالاتفاق مع وزيرة الصناعة والتجارة وبناء على اقتراح من رؤساء المجالس أنفسهم من المقرر إعادة هيكله المجالس التصديرية بوضع نظام وضوابط وصلاحيات جديدة لعمل المجالس في إطار لوائح أو وضع قانون إن أمكن ينظم عملها.

وأوضح أبو المكارم أنه تم الاتفاق مع وزيرة الصناعة على ضرورة تنشيط مكاتب التمثيل التجاري وزيادة عدد أعضاء المكاتب التجارية في الدول الأفريقية وبخاصة الدول المحورية للصادرات المصرية مثل كينيا وتنزانيا اللتين تعتبران قلب أفريقيا حيث يوجد في الأول ميناء ميناء ممباسا وفي الثانية ميناء دار السلام يتم من خلالهما التصدير إلى الدول الحبيسة في القارة الأفريقية.

وقال أبو  أبو المكارم إن هناك اتفاقا على الحاجة إلى دعم  المكاتب التجارية في الدول الأفريقية بالمزيد من الكوادر البشرية وخاصة بعد الركود الذي شهدته الأسواق الأوروبية، مما يجعل من الأسواق الأفريقية هي الأكثر استيعابا للصادرات المصرية.

وأضاف أبو المكارم أنه تم الاتفاق على إثارة الوزيرة خلال الفترة القادمة لموضوع رد ضريبة القيمة المضافة مع وزارة المالية حيث توجد المليارات من الجنيهات مستحقات متأخرة للمصدرين لدى وزارة المالية كان من المفروض ردها للمصدرين فور التصدير.

 أشار أبو المكارم إلى أنه تم التأكيد على أهمية خفض تكلفة النقل والشحن بما يعزز من تنافسية الصادرات المصرية قال أبو المكارم إن رئيس مجلس الوزراء وافق على تخصيص ١٢٥ مليون جنيه دعما للمعارض خلال الفترة من يناير وحتى٢٠٢٠ .

وأضاف أنه تم إلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة السابق والذي يلزم الحصول علي شهاده المواصفات والجودة معتمدة من هيئة المواصفات والجودة حتى تحصل على السجل الصناعي وهو واحد من المعوقات للاستثمار واستخراج التراخيص والسجل الصناعي.