محاكمة الرئيس القانوني ومحام بالبنك الزراعي لارتكابهما مخالفات مالية
قررت وزارة العدل في القضية رقم 307 لسنة 61 قضائية عليا، إحالة مسئولين من القيادات القانونية بالبنك االزراعي المصري للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية.
وأكد تقرير الاتهام أن المحالين في غضون الفترة من شغلهما وظائفهما بالبنك حتى تاريخ عمل اللجنة واكتشاف الواقعة في 8 مايو 2019 لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يحافظا على أموال الوحدة التي يعملان بها وخالفا القواعد والأحكام المعمول بها في القوانين واللوائح مما ترتب عليه الإضرار بأموال الدولة.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن عيد سعد شحات، المحامي بالبنك الزراعي المصري الرئيسي تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ملفات ملفات الرهون بفروع الجيزة والصف والعياط وأمبابة وكرداسة وأوسيم وأكتوبر والبدرشين.
اقرأ أيضا:
"جنايات القاهرة" تستمع للشهود فى محاكمة المتهمين بـ "أحداث الوراق”
وتبين من أوراق القضية أن أحمد محمد موسى، مدير عام القضايا والتنفيذ والحجوزات والمكلف بتسيير أعمال رئيس القطاع القانوني بالبنك أهمل في الإشراف على أعمال المحال الإدارة القانونية رئاسته، مما ترتب عليه ارتكاب المحال الأول المخالفات المنسوبة إليه.
وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وافقت على إحالة المخالفين للمحاكمة، بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية حيث جـاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس قطاع شئون مكتب الوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2465 المؤرخ في 29 يونية 2019.
