نقابة المتعطلين تهدد بثورة 14 مليونا إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم
قال أسامة إمبابى، نقيب المتعطلين عن العمل لـ"فيتو"، اليوم الأربعاء إنه تم توزيع مائة ألف منشور للحشد لبدء انطلاق ثورة المتعطلين من أمام جامعة قناة السويس.
وهدد بافتراش رصيف الطريق الدائرى أمام البوابة الرئيسية للجامعة، بمشاركة أبناء الإسماعيلية من ذوى الاحتياجات الخاصة وباقى المتعطلين وغلق البوابة الرئيسية لجامعة قناة السويس.
وتابع أن النقابة أطلقت عددا من الشروط على أن يتم الاستجابة الفورية لها خلال 6 ساعات لتعيين 5% من المتعطلين من ذوى الاحتياجات الخاصة في جامعة قناة السويس ضمن نسبة الـ 5 % المقررة لهم طبقا للقانون.
وأكد إمبابى أنه إذا لم تتم تلبية هذه المطالب يتم نصب خيام والدخول في اعتصام حتى تاريخ 23 يوليو، لتقوم وزارة المالية بتخصيص ميزانية مناسبة لتعيين 25% على الأقل من المتعطلين وهم 4 ملايين تقريبا على مستوى الجمهورية كدفعة أولى ويتبقى في حدود 10 ملايين من إجمالي المتعطلين لا يسمع المسئولون صوتهم.
فيما أكد محمود خالد، المتحدث باسم رابطة المعاقين بالإسماعيلية أنه تم تخصيص آلاف من الدرجات الوظيفية العام الماضي وتم الإفراج عنها إداريا فقط، وليس ماليا، وهناك فاكس من وزارة المالية بتخصيصهم للمعاقين، إلا أن الوزارة لا توفر التمويل اللازم لها حتى يتم تعيينهم.
وقال "إن وزير المالية هو الذي يعوق تعييننا في هذه الدرجات الوظيفية ولا يريد توفير التمويل اللازم لها، وتقدمنا بشكوى ضده إلى الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء ولم يتم البت فيها حتى اليوم وليس أمامنا إلا التظاهر ضد حكومة كاذبة وسياستها الفاشلة.
وتابع أن النقابة أطلقت عددا من الشروط على أن يتم الاستجابة الفورية لها خلال 6 ساعات لتعيين 5% من المتعطلين من ذوى الاحتياجات الخاصة في جامعة قناة السويس ضمن نسبة الـ 5 % المقررة لهم طبقا للقانون.
وأكد إمبابى أنه إذا لم تتم تلبية هذه المطالب يتم نصب خيام والدخول في اعتصام حتى تاريخ 23 يوليو، لتقوم وزارة المالية بتخصيص ميزانية مناسبة لتعيين 25% على الأقل من المتعطلين وهم 4 ملايين تقريبا على مستوى الجمهورية كدفعة أولى ويتبقى في حدود 10 ملايين من إجمالي المتعطلين لا يسمع المسئولون صوتهم.
فيما أكد محمود خالد، المتحدث باسم رابطة المعاقين بالإسماعيلية أنه تم تخصيص آلاف من الدرجات الوظيفية العام الماضي وتم الإفراج عنها إداريا فقط، وليس ماليا، وهناك فاكس من وزارة المالية بتخصيصهم للمعاقين، إلا أن الوزارة لا توفر التمويل اللازم لها حتى يتم تعيينهم.
وقال "إن وزير المالية هو الذي يعوق تعييننا في هذه الدرجات الوظيفية ولا يريد توفير التمويل اللازم لها، وتقدمنا بشكوى ضده إلى الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء ولم يتم البت فيها حتى اليوم وليس أمامنا إلا التظاهر ضد حكومة كاذبة وسياستها الفاشلة.
وأكد تامر الجندى، المنسق العام للمجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان تضامن المجلس برئاسة المستشار حمدى نوارة مع المتعطلين وخاصة المعاقين، حتى حصولهم على حقهم في التعيين.
