بشرة خير .. " التعليم " تعدل سياساتها الإدارية
بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في نهج سياسة مختلفة فيما يتعلق بالملف الإداري وقضايا المعلمين في المديريات والإدارات التعليمية التابعة لها، عن طريق مراجعة كافة القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
وكانت بشائر السياسة الجديدة مع إلغاء القرارات الوزارية أرقام ٣٠٨ و٣٠٩ لسنة ٢٠١٩ و٤٢٥ لسنة ٢٠١٨ ، وهي القرارات التي كانت قد أثارت جدلا كبيرا وقت صدورها؛ وسببت أزمات للعديد من المعلمين والإداريين في الإدارات والمديريات التعليمية المختلفة.
وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي
وجاء قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠ ليعيد الأمور إلى نصابها خاصة فيما يتعلق بقواعد التعيين والندب والنقل والإعارة لأعضاء هيئة التدريس والقيادات التعليمية المديريات والإدارات المختلفة والمدارس.
القرار رقم ٤ صدر بعد تقارير لجنة فحص القرارات الوزارية، والتي أكدت أن ضرورة إلغاء القرارات السابق ذكرها، وخاصة القرار الوزاري رقم ٣٠٩ الذي كان يسلب حق المحافظين في تعيين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية والمدارس ويضيف أعباء جديدة على الكاهل الإداري للوزارة.
وأعلنت الوزارة مديرياتها التعليمية بوقف العمل بالقرارات المالية وبدء العمل وفقا للقرار رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠ ، وتلقي المعلمون القرار الجديد بفرحة لأنه يزيل المشكلات التي قد ترتبت على القرارات السابقة التي كانت تعطل حركات الندب والنقل وتضع كل التعيينات في قبضة نائب الوزير لشئون المعلمين.
أما القرار الجديد فيعيد الأمور لنصابها الطبيعي، ويفتح المجال أمام المعلمين الراغبين في النقل أو التقدم للوظائف القيادية وفقا للاشتراطات التي تعلنها الوزارة، ويخفف من سلطات نائب الوزير لشئون المعلمين على المديريات والإدارات التعليمية.
واعتبر عدد من المعلمين القرار الوزاري رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠ بمثابة بشرة خير وتصحيح للمسار الإداري في هذا الشأن، وأشاروا إلى أن السياسة الإدارية للوزارة قد تشهد تغييرا كبيرا عن السياسة التي كانت متبعة على مدار العامين والنصف الماضيين.
