أبرزها محطة الضبعة.. 5 معلومات عن الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وشهد الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات القضية الليبية، حيث جدد الرئيس تأكيد موقف مصر الثابت تجاه ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي والتي تلقي بتداعياتها السلبية علي مجمل القضية من كافة الجوانب وتقوض المساعي الرامية إلى تحقيق الامن والاستقرار في ليبيا.

من جانبه؛ أكد الرئيس بوتين سعي بلاده لتحقيق الحل السياسي المكتمل في ليبيا، حيث تم التوافق في هذا السياق على تكثيف الجهود المشتركة للتركيز على تسوية الأزمة من خلال اطار شامل يتضمن جميع عناصر القضية علي نحو يدعم جهود مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، ويلبي طموحات الشعب الليبي ويفعل ارادته.    كما تناول الاتصال مناقشة مستجدات الأوضاع في منطقة الخليج في ضوء التطورات الأخيرة، حيث تم التأكيد المتبادل علي اهمية التهدئة وعدم التصعيد حفاظاً على أمن وسلامة الخليج.

وتطرق الاتصال كذلك لعدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، حيث أكد الرئيسان الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية وتلك المتعلقة بالطاقة.

و أبرز المعلومات عن الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجية بين القاهرة وموسكو:

يعود التعاون التاريخي المصري الروسي لعشرات السنوات وأنه تعاون إستراتيجي قوي ظهر جليا في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا حيث وقع على وثيقة التعاون الإستراتيجي بين البلدين وهو ما يؤكد أهمية   العلاقة الممتدة بين روسيا ومصر  كما أن الجانب الروسي له باع طويل وتاريخي في مصر خاصة فيما يتعلق بمسيرة التنمية وفي المشروعات التنموية الكبيرة، على المستويات الاقتصادية والعسكرية والتجارية وأنها تأتي في إطار المصالح المشتركة والاحترام المتبادل بين البلدين.

مصر وروسيا يتمتعان بعلاقات قديمة وما يحدث خلال الأعوام الماضية هو إعادة بناء لتلك العلاقة على أساس قاعدة صلبة تعاون ممتد شراكات تصنيعية طويلة بين رجال الأعمال من الجانبين هذا هو الأساس الصحي لبناء أي علاقة مستقرة وثابتة أنه يحقق مصلحة الجانبين.

ما تتمتع به روسيا ومصر بتكاملهما يسمح بتقديم منتج قادر على المنافسة يتمتع بمزايا كبيرة، كما هناك أمثلة كثيرة تعكس هذا التوجه أبرزها المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس وبها صناعات روسية متنوعة للغاية تنتج سلع ليس فقط بهدف البيع في السوق المصري وهو سوق ضخم وإنما أيضا للتصدير للأسواق الأفريقية والعربية التي تتمتع مصر معها باتفاقيات التجارة الحرة، وبالتالي هو منتج بتكنولوجيا روسية مصنع في مصر بأيدى عاملة مصرية أرخص موقع جغرافي متوسط لكل هذه الأسواق وبالتالي تكلفة النقل أرخص فضلا عن أن هذا المنتج يتمتع بإعفاء جمركي كامل في كل هذه الأسواق، منتج مشترك قادر على المنافسة.

كما أن معظم الاستثمارات الروسية تتركز في قطاع النفط والغاز وما زال هناك مساحة واسعة لتطوير هذه الاستثمارات وتنويع مجالاتها، وهذا ما يتم العمل عليه حاليا، حيث يتم التركيز أكثر في الفترة الحالية على الاستثمار الصناعي، كما بدأ العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات لأن البلدين يتمتعان بقطاع قوي للغاية في مجال تكنولوجيا المعلومات يتطور بسرعة شديدة معدلات نمو تفوق أي قطاع آخر سواء في الاقتصاد الروسي أو المصري.

هناك إمكانية كبيرة لتشجيع الشركات أو إتاحة الفرصة للشركات للعمل سويا ميزة هذا النوع من التعاون أيضا أنه يسمح للشركات المصرية إنها تدخل للأسواق الناطقة بالروسية وبالتالي توسيع حجم أعمالها، وكذلك الشركات الروسية للدخول للأسواق الناطقة بالعربية أو الإنجليزية، وبالتالي هي معادلة للنمو المشترك بشراكة ممتدة قطاع التعاون في مجال المنتجات الغذائية والزراعية أحد المجالات الواعدة التي سنركز عليها في الفترة المقبلة.

 إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر تنطلق من أنها ستكون أكبر مركز إقليمي لإنتاج وتصدير البضائع الروسية إلى سوق الشرق الأوسط وأفريقيا  كما أن مشروع الضبعة النووي بالتعاون مع روسيا هو تكليل لأطر العلاقات العريقة والممتدة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية بين مصر وروسيا