مجلس الجامعة على مستوى المندوبين يبحث مشروع قرار لإيجاد حل سياسى للأزمة السورية
علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد اليوم -الأربعاء- برئاسة مصر بحث مشروع قرار حول تطورات الوضع في سوريا والجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية يحظى بموافقة عدد كبير من الدول العربية.
ويتضمن مشروع القرار ـ الذي سيتم رفعه إلى الاجتماع غير العادى لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية المقرر عقده في وقت لاحق من مساء اليوم ـ التأكيد على ضرورة الحوار بين السوريين، وتشكيل هيئة حكم انتقالية لفترة زمنية محددة لتهيئة بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية وأن تمارس هذه الهيئة كامل السلطات التنفيذية على أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الاخرى وأن تشكل على أساس الموافقة المتبادلة.
كما يتضمن مشروع القرار الترحيب والدعم الكامل للتوافق الدولى والمساعى الجارية بشأن انعقاد مؤتمر دولى بجنيف وحث كل الاطراف السورية للمشاركة من أجل ايجاد حل سلمى وسياسي للأزمة السورية وفق البيان الصادر عن مجموعة العمل من أجل سوريا التي انعقدت في جنيف في يونيو عام 2012 مع الدعم الكامل لجهود المبعوث الدولى المشترك الأخضر الابراهيمى.
ويدين مشروع القرار استمرار أعمال العنف والتقتيل والجرائم البشعة التي ترتكب بحق الشعب السورى ومطالبة جميع الاطراف بالوقف الفورى والشامل لكافة أشكال القتل والعنف وسحب جميع المظاهر العسكرية من المدن السورية حقنا لدماء السوريين وتفاديا لسقوط المزيد من الضحايا.
ويبدى مشروع القرار القلق البالغ حيال تصعيد أعمال العنف والقتل وانتشارها والتحذير من الانزلاقات الخطيرة التي آلت اليها الأزمة والتي طالت مقومات سوريا الحضارية والتاريخية وامتداد القتل إلى دول الجوار الأمر الذي اصبح لايهدد سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدة شعبها فقط، بل ويهدد أمن واستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.
ويدين مشروع القرار بشدة كل أشكال التدخل الاجنبى الذي جعل من الأراضي السورية ساحة للعنف والاقتتال وتدمير البنية التحتية واستنزاف مقدرات الشعب السورى..كما يدين باشد العبارات العدوان الاسرائيلى الاخير لى سوريا الذي يعد انتهاكا لسيادة دولة عربية ويدعو المجتمع الدولى لاسيما مجلس الأمن إلى وقف تكرار هذه الاعتجاءات التي من شأنها أن تزيد الأمور تفجرا وتعقيدا وتعرض أمن واستقرار المنطقة إلى أفدح المخاطر والتداعيات.
ويدعو المشروع بإالحاح إلى تضافر الجهود لحمل كل الاطراف المتصارعة على تغليب لغة العقل والحوار والتفاوض لايجاد حل سياسي بين السوريين باعتباره السبيل الوحيد لتسوية الأزمة ولانقاذ سوريا والحفاظ على مقوماتها وتجنيب المنطقة انزلاقات خطيرة مع الدعم الكامل لمطالب الشعب السورى في تحقيق طموحاته المشروعة في إرساء الديمقراطية والحرية والكرامة وصوت ترابط نسيجه الاجتماعى بجميع أطيافه ومكوناته.
ويؤكد مشروع القرار على التزام الدول الأعضاء في جامعة الدول العرية بلعب دور ميسر للحوار ومحفز له.
ويعبر مشروع القرار عن القلق البالغ ازاء تردى الاوضاع الإنسانية في سوريا ومانتج عنه من تبعات خطيرة تمثلت في نزوح أعداد كبيرة من السوريين عن قراهم ومدنهم وتشريدهم داخل سوريا زهجرة مئات الآلاف منهم إلى دول الجوار والدول العربية الاخرى هربا من شدة العنف والاقتتال ومطالبة المجتمع الدولى إلى تقديم الدعم الكامل لدول الجوار لمساعدتها على تخفيف الوضع الانسانى للنازحين.
ويدعو مشروع القرار إلى ضمان وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق والمدن السورية ومواصلة إرسال هذه المساعدات العاجلة للتخفيف من آلام ومعاناة الشعب السورى.
