مستثمرون: ”التصدير وإنهاء أزمات الصناعة” خطة مضمونة للنهوض بالسوق.. وتفعيل  قانون المنتج المحلي ضرورة للنجاح

أكد عدد من رجال الصناعة أهمية دعم الصناعة الوطنية، بما يساهم فى زيادة معدلات الإنتاج والتصدير وإنعاش الاقتصاد الوطنى بشكل عام، كما شددوا على ضرورة الاهتمام بالمنتج المحلى وتفعيل قانون «المنتج المحلى» بما يساهم فى خفض فاتورة الواردات من الخارج، إلى جانب التركيز على الصناعات غير المتواجدة فى مصر بهدف تدشينها مما ينعكس على توفير العملة الأجنبية. 

نمو الصادرات

كما يتطلع الصُناع إلى إعداد خطة متكاملة لزيادة نمو الصادرات المصرية وبحسب البيانات فإن «الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجارى بنسبة 2.3%، مسجلة 21 مليارا و322 مليون دولار، مقارنة بنحو 20 مليارا و835 مليون دولار خلال الفترة ذاتها فى العام 2018». 

وفى البداية شدد عبد المنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، على أهمية أن يكون ملف الصادرات على رأس اهتمامات الدولة خلال 2020، مشيرًا إلى أنه «هناك تجارب دول أخرى استطاعت تحقيق معدلات عالية فى صادراتها مما يتطلب أهمية التركيز على هذا الملف بشكل حقيقى من خلال معالجة أي تحديات وتذليل أية معوقات تواجه الصناعة أو التصدير مما يؤثر على معدلات الصادرات». 

تحديات القطاع الصناعي

وأضاف: لا يمكن فصل التحديات التى تواجه القطاع الصناعى عن التصدير، لأنه عبارة عن حلقة متكاملة، ولا بد من العمل على تلك الحلقات كافة، كما يجب النظر فى تطبيق الضريبة العقارية ورفعها عن المصانع، إلى جانب العمل على معالجة الأزمات التى لا تزال تواجه المنشآت الصناعية وأصبحت تؤثر على تنافسية المنتج المصرى بالأسواق الخارجية مثل أسعار الطاقة، والعمالة المدربة، وتوفير الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية. 

وقال: المرحلة المقبلة تتطلب ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى، وهناك تحد كبير يواجه الصناعة المحلية، والذى يتمثل فى عدم تطبيق قرار رقم 5 لسنة 2015 والذى نص على تفضيل المنتج المحلى عن المستورد بنسبة 15% لكنه لا يطبق، فى حين أن تنفيذه يتيح فرصة للمنتج المحلى فى المشتريات الحكومية والقطاع العام. 

فى حين أكد إبراهيم الإمبابى، رئيس شعبة السجائر والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن «ملف التصدير يعتبر أحد الملفات المهمة التى لا بد أن تكون على رأس أولويات وزارة الصناعة خلال المرحلة المقبلة »، مشيرًا إلى أن «القطاع الصناعى ينتظر خطة وزارة الصناعة فى ذلك الشأن، لا سيما بعد إجراء التغييرات الوزارية التى حدثت مؤخرا». 

تنمية الصادرات

وتابع: تنمية الصادرات المصرية لا بد أن يكون من خلال خطة متكاملة سواء من خلال العمل على حل التحديات والمعوقات التى تواجه التصدير – والامتيازات والتسهيلات التى تقدمها الدولة لتحفيز التصدير– وأيضا فتح أسواق تصديرية جديدة فى الخارج. 

وفى نفس السياق قال عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين: الدولة اتخذت خطوات اقتصادية إصلاحية خلال الفترة الماضية ساهمت فى تخفيض معدل الواردات من الخارج، كما أنها تدعم المنتج المحلى وتسعى لإحلاله محل المثيل المستورد، وذلك فى إطار خطتها لتعميق التصنيع المحلى والنهوض بالتجارة الخارجية، وحجم الواردات شهد انخفاضا خلال الـ 10 أشهر من عام 2019 بنسبة 3%، حيث سجلت 57 مليارا و709 ملايين دولار فى أول 10 أشهر من 2019، مقابل 59 مليارا و369 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018، بقيمة انخفاض مليار و660 مليون دولار. 

وأكمل: زيادة معدل الصادرات المصرية مطلب لا غنى عنه، هذا فى الوقت الذى نجد فيه العديد من تجارب الدول الأخرى التى حققت طفرة فى معدل صادراتها، ولهذا يجب العمل على إنهاء التحديات التى تواجه الصادرات خلال المرحلة المقبلة التى تحتاج التركيز على المزيد من البعثات التجارية للأسواق الخارجية، التى سوف تفتح فرص أمام المصدرين المصريين، كما يجب صرف متأخرات الدعم التصديرى التى تعد أهم الآليات المهمة لتنمية الصادرات، لا سيما أن تأخرها يساهم سلبيًا فى الموقف التنافسى للصادرات المصرية. 

صناعة الملابس

ومن جانبه أكد محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات، أن المرحلة المقبلة تحتاج مزيدًا من الاهتمام بجودة المنتج المصرى حتى ينعكس ذلك على زيادة ونمو الصادرات، كما يجب العمل على حل أزمة متأخرات الدعم التصديرى التى تعد فى مقدمة أولويات نمو الصادرات المصرية، هذا بالإضافة إلى دعم المعارض الخارجية حتى نخلق مزيدًا من الفرص لنمو وتواجد الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية وخلق تعاقدات بين المصدرين المصريين والعملاء بالخارج، فضلا عن أهمية تدريب العمالة مما ينعكس على جودة الإنتاج، مع الأخذ فى الاعتبار أن الاهتمام بحلقات الصناعة كافة ينعكس على القطاع بشكل كامل ومن ثم على جودة الصادرات المصرية إلى الخارج. 

وحول مقترحات الصُناع بشأن مدى الاهتمام بالقطاع الصناعى وتأثيره على الاقتراض من الخارج، أوضح «عبد السلام» أن مصر حصلت على آخر قرض من الخارج، قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار، ولم تقترض من الخارج بعد ذلك، ما يعنى أننا نسير فى الطريق الصحيح، والعمل على رفع الأداء الصناعى، ممثلا فى زيادة الصادرات، سوف يؤثر إيجابيا على الناتج المحلى وبالتالى عدم التوجه إلى التفكير فى طلب قروض من الخارج. 

وعلى جانب آخر قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، عضو مجلس إدارة الاتحاد: الصناعة تعد أحد ركائز نمو الدول، ومصر سبق وأن أطلقت عدة مبادرات لدعم القطاع الصناعى خلال عام 2019 من خلال البنك المركزى، والمرحلة الحالية تتطلب تفعيل تلك المبادرات، لأنه حال تطبيقها بالشكل الصحيح فإن ذلك سينعكس ذلك إيجابا على الصناعة خلال 2020. 

وانتقل «البهى» للحديث عن ملف آخر لا يقل أهمية عن ملف «المبادرات»، ألا وهو ملف «المصانع المتعثرة »، وقال: تشغيل المصانع المتعثرة سوف ينعكس بشكل كبير على الأداء الصناعى، مع الأخذ فى الاعتبار أن أسباب التعثر كثيرة ويجب التعامل مع كل حالة على حدة، والعمل على هذا الملف سوف يساهم فى زيادة الإنتاج، إضافة إلى تشجيع الصادرات، والعمل على تنفيذ مبادرة 100 مليار لدعم الصناعة بفائدة متناقصة 10% سوف ينعكس بشكل جيد وإيجابى على القطاع الصناعى. 

وأشار «البهى» إلى أن «تحقيق المزيد من الإيرادات للدولة يساهم فى توفير موارد لخزانة الدولة، ومن ثم ينعكس على عدم اللجوء إلى الاقتراض»، لافتا إلى أن الصادرات المصرية تعد من أحد أهم الموارد التى يجب الاهتمام بها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة. 

نقلًا عن العدد الورقي...