بأمر الدستور.. 2020 "عام اللجان والصناديق"..انتخاب "النواب" في نوفمبر.. واتجاه لتشكيل "الشيوخ" في نفس التوقيت

ثلاثة استحقاقات دستورية من المتوقع أن يشهدها العام 2020، ما بين انتخابات مجلس النواب، و«المحليات» ومجلس الشورى العائد مجددًا إلى الحياة النيابية تحت مسمى «الشيوخ»، ورغم حالة الخلاف التى يشهدها البرلمان فيما يتعلق باعتماد مشروع قانون الإدارة المحلية، وترجيح البعض بأن القانون لن يرى النور قريبا، وهو ما يعطل إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، إلا أن هذا العام 2020 سيكون زاخرا بمعارك الصناديق الانتخابية. 

المواعيد ووسط حالة الخلاف أيضا حول موعد إجراء الانتخابات، لا سيما أن البرلمان ليس وحده صاحب القرار فى هذا الشأن، والسلطة التنفيذية هى التى تحدد الإجراءات بناء على ما يصدر من مجلس النواب من تشريعات، فإنه لم يتأكد غير إجراء انتخابات مجلس النواب هذا العام، ويأتى ذلك بعد أن حسم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجدل الدائر حول موعد انتهاء الفصل التشريعى الحالى، بقوله: «البرلمان الحالى ممتد حتى التاسع من يناير 2021، وفق ما نص عليه الدستور بأن مدة البرلمان 5 سنوات، لا سيما أن بداية عمل هذا المجلس التاسع من يناير 2016». 

وأوضح «د. عبد العال» أن «البرلمان له الحق فى التشريعات والقيام بمهامه وفق الدستور والقانون»، مشيرا إلى أن دور الانعقاد الخامس الذى بدأ فى أكتوبر 2019 لن يكون الأخير على مستوى الانعقاد.

الدستور

وحدد الدستور فى المادة (106) أيضا موعد إجراء انتخابات مجلس النواب الجديد، وهى أن تكون قبل انتهاء مدته بـ60 يوما، وبذلك يكون موعد انتخابات مجلس النواب المقبل فى نوفمبر 2020، حيث تنص المادة 106 على أن «مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته». 

وفيما يتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ، الذى أقره الدستور فى تعديلاته الأخيرة، تباينت الآراء حول موعد إجرائها، فهناك من توقع إجراءها قبل فض مجلس النواب الحالى، حيث رجحت المصادر أن تتم فى يونيو 2020، وهناك بعض الأصوات التى دعت لأن تجرى الانتخابات فى نفس يوم إجراء انتخابات مجلس النواب الجديد أي فى نوفمبر 2020. 

وقبيل نهاية 2019 وتحديدا يوم الأربعاء 25 ديسمبر، كان للرئيس عبد الفتاح السيسى، لقاء مع الصحفيين على هامش افتتاح مشروع الثروة الحيوانية فى الفيوم والبحيرة، ورد على سؤال للنائب مصطفى بكرى فى هذا الخصوص، وكان رد «السيسي» حول قدرة الدولة على إجراء انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، وكذلك المجالس الشعبية المحلية فى عام واحد، بأنه مع إجراء الانتخابات فى عام واحد ولكن من الصعوبة إجراؤها مرة واحدة، مطالبًا بإجراء حوار مجتمعى بشأن قانون الإدارة المحلية، والمتوقع أن تجرى الانتخابات المحلية وفقا لمواده، للتعرف على جميع وجهات النظر. 

تصريحات الرئيس فى هذا الشأن تؤكد الاتجاه نحو الانتهاء من إجراء الانتخابات الخاصة بمجلسي النواب والشيوخ فى 2020، إلا أنه من المتوقع تأجيل انتخابات المحليات لوقت لاحق. 

تأجيل المحليات

وما يشير إلى احتمالية تأجيل انتخابات المحليات لما بعد 2020، حالة الخلاف الدائر فى مجلس النواب، بين الهيئات البرلمان ورئيس المجلس، والاتجاه نحو رفض مشروع قانون الإدارة المحلية من حيث المبدأ، وهو ما يؤجل مناقشته لدور انعقاد آخر، وفقا لنصوص مواد اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تنص المادة 171 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن «كل مشروع قانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه».

وهذه المادة تعقد الموقف بالنسبة لقانون الإدارة المحلية، لا سيما فى ظل اتفاق الهيئات البرلمانية كافة على رفض مشروع قانون الإدارة المحلية من حيث المبدأ، عدا حزبي التجمع، ومصر بلدى، وهو ما دفع الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لتأجيل التصويت على مشروع القانون لحين التوافق بشأنه. 

وقال الدكتور على عبد العال: «لا يجوز رفض قانون الإدارة المحلية من حيث المبدأ باعتباره التزاما دستوريا، وبالتالى يحق للنواب فقط مناقشة مواده ورفضها أو تعديلها أو حتى إعادة القانون مرة أخرى للجنة الإدارة المحلية لتعديله، لكن رفضه من حيث المبدأ غير جائز على الإطلاق».

وردا على رفض الهيئات البرلمانية لمشروع القانون من حيث المبدأ قال «د. عبد العال»: «أنتم كنواب ملتزمون بالموافقة من حيث المبدأ، وغير ملزم بأخذ حتى الموافقة المبدئية عليه، وعلى الجميع أن يعى أنى أحترم الدستور والقانون». 

تجدر الإشارة هنا إلى أن رفض الهيئات البرلمان لمشروع القانون يأتي لعدم استعدادها الاستعداد اللازم لمعركة صناديق المحليات، فى ظل تركيز أغلب الأحزاب على معركة الصناديق الخاصة بمجلسى الشيوخ والنواب. 

نظام القائمة

وفى سياق معارك صناديق الانتخابات فى 2020، تتمسك أغلب الهيئات البرلمانية، لإجراء الانتخابات بنظام القائمة بنسبة أكبر من الفردى. 

وفى إطار الاستعدادات للمشاركة فى الاستحقاقات الدستورية فى 2020، بدأ حزب مستقبل وطن فى عقد جلسات للحوار الوطنى للأحزاب السياسية، بمشاركة أحزاب (المحافظين، والإصلاح والتنمية، العدل، المصرى الديمقراطى، الغد، الشعب الجمهورى، الوفد، التجمع، والمؤتمر) لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإقرار بعض مشروعات القوانين المتصلة بها فيما يخص مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس الشعبية المحلية، وتفعيل دور الأحزاب فى إثراء الحياة السياسية. 

وتتجه الأحزاب السياسية مجتمعة إلى إقرار نظام انتخابى بالقائمة النسبية، وتقليص نظام الفردى لأقصى الحدود، وذلك بهدف إبعاد المال السياسى عن الانتخابات، وإبعاد أي عناصر غير مرغوب فيها، لا سيما بعض العناصر النائمة من الجماعات الإرهابية وفقا لما يراه أغلب الأحزاب السياسية.

وحول النسب بين القائمة والفردى، ترى غالبية الأحزاب أن تكون 75% للقائمة و25% للفردى، وهذه الرؤية يتبناها ائتلاف دعم مصر، الذى يمثل الأغلبية تحت قبة البرلمان، وكذلك حزب مستقبل وطن المكون الرئيسى للائتلاف. 

مستقبل وطن

وفى هذا السياق أعلن المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، تأييد النظام الانتخابى عن طريق القائمة المطلقة، مشيرا إلى أن «الحزب يسعى للتوصل إلى توافق وطنى بين الأحزاب السياسى حول النظام الانتخابى الأفضل». 

فى حين أكد عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن «كل نظام انتخابى سواء فردى أو قائمة له إيجابيات وسلبيات»، مشددا على ضرورة اختيار النظام الذى يتناسب مع ظروف الدولة المصرية، رافضا استيراد أي نظام من الخارج وتطبيقه فى مصر، إلى جانب التوافق للحفاظ على الدولة المصرية، وأهمية أن يكون هناك تواجد للأحزاب السياسية فى الفترة المقبلة. 

وفى هذا الصدد أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، فى تصريحات سابقة، أن «نظام القائمة والفردى فى الانتخابات فى الأفضل، حيث يقضى على المال الانتخابى والرشاوى، بما يساعد فى مواجهة محاولات انحراف العملية الانتخابية عن مسارها الصحيح، مقترحا أن تكون النسبة فى النظام المختلط بين القائمة والفردى 75% قائمة والـ25% فردي»، موضحا أن «90% من أعضاء البرلمان فى دول العالم من الأحزاب والـ10% من المستقلين». 

فيما طالب النائب طلعت خليل، عضو المجلس الرئاسى لحزب المحافظين، بسرعة إجراء تعديلات قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، مشددًا على أن «نظام القائمة المغلقة بالانتخابات سيؤدى إلى الفشل المحتوم، بعكس نظام القائمة النسبية، والتى تعد الأصل فى إجراء الانتخابات». 

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة فى 2020 إجراء مناقشة حول تشريعات مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر، وتنص المادة 102 من الدستور تنص على أنه «يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر». 

ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. 

شروط الترشح

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما، كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم، ونصت المادة 250 من الدستور على أنه «يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوًا».

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.

نقلًا عن العدد الورقي...