بعد موافقة مجلس الوزراء.. انطلاق البورصة السلعية ٢٠٢١.. القمح والسكر والأرز أبرز السلع المتداولة.. و١١ كيانا اقتصاديا مساهما

أعلن الدكتور إبراهيم العشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عن بدء التداول على البورصة السلعية يناير ٢٠٢١ بعد الانتهاء من كافة التجهيزات الفنية، وإجراءات التأسيس. وقال خلال مؤتمر صحفى أنه بعد موافقة المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء سيتم إنشاء شركة البورصة السلعية برأس مال ١٠٠ مليون جنيه ومجلس إدارة مستقل يتم تشكيله من المساهمين، مؤكدا أن وزارة التموين هى من ستقوم بالرقابة على البورصة السلعية. 

أنواع البورصات

وأضاف عشماوى أن البورصة هى منصة وسوق لتداول مجموعة من السلع، مؤكدا أن هناك أنواع للبورصة مثل المعادن النفيسة وسلع أخرى شاملة لكافة الأنشطة. وأكد أن هناك أطراف داخل البورصة وهم مصنع أو مزارع ومستهلك ووسطاء، حيث يقوم المصنع أو المزارع ببيع سلعته إلى تاجر الجملة ومنها لتاجر التجزئة، ثم المستهلك النهائى، لافتا إلى أنه فى السابق لم يكن لدينا بورصة سلعية حقيقية، بل كانت مثل المزادات فقط. 

أسواق الجملة 

وأشار إلى أن رؤية أسواق الجملة فى مدريد وباريس جعلتنا نطمح فى تطوير وإنشاء أسواق جملة مشابهة لها، مضيفا أن المنطقة اللوجستية يمكن أن تحتوى على 25 درجة حرارة مختلفة، نظرا لاختلاف درجة الحرارة المطلوبة لتخزين كل سلعة. وأكد أن كل من يدعى أن هناك بورصة سلعية غير حقيقى، ومن يدعى وجود بورصة دواجن أو كتاكيت لا أساس له من الصحة، نظرا لعدم وجود أي شركة بورصة سلعية مسجلة فى كافة السجلات التجارية، منوها أن وزارة التموين وحدها التى تمتلك إعطاء تصاريح إنشاء بورصة سلعية. 

يناير ٢٠٢١

وأوضح عشماوى أن البورصة تحتاج إلى ما بين 36 إلى 48 أسبوعا لتبدأ أول عملية تداول فى البورصة السلعية وذلك فى يناير 2021، خاصة لاحتياج تكوين قاعدة بيانات للتجار والمصنعين والمزارعين، وتجهيز المخازن ولجان الفرز. وأشار إلى أن سلع البورصة التى تم الاتفاق عليها باجتماع مجلس الوزراء هى القمح والسكر والأرز والذرة، لافتا إلى أن البورصة السلعية تمتلك مجموعة من المميزات والمحفزات للتجار حتى يقوموا بالتسجيل داخل البورصة كبائع أو مشترى. وأكد عشماوى على السماح بمشاركة تجار وأفراد وشركات تجارية فى البورصة، حيث إنه مستهدف الوصول إلى جميع المنتجين للسلع المختلفة وذاك خلال العام الجارى. 

الشركات المساهمة 

وقال عشماوى أن المساهمين فى إدارة البورصة المصرية للسلع هم الشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية وبنك مصر والبنك الأهلي والبنك الزراعى وأي سى كابيتال وهيرميس والشركة القابضة للتأمين وشركة مصر المقاصة واتحاد الغرف التجارية.

وأوضح عشماوى أن الهدف من إقامة بورصة السلع، إنشاء سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، ومعالجة بعض المشكلات الناتجة عن تعدد الوسطاء، عند التعامل على سلع معينة وهيمنة بعض المتعاملين على بعض السلع. وأضاف أنه نظرًا لعدم وجود سعر استرشادى للسلع التى يرغب المتعامل فى شرائها أو بيعها، بالإضافة إلى توفير البيانات والمعلومات الخاصة بهذه السلع بما يحد من التفاوت الكبير فى أسعارها.