إثيوبيا تصادق على قانون يحد من الأسلحة بعد تصاعد العنف

صادق البرلمان الإثيوبى، اليوم الخميس، على تشريع قانون يهدف إلى الحد من امتلاك الأسلحة، علي خلفية تصاعد العنف العرقى الإقليمى، بسبب انتشار الأسلحة الصغيرة فى أيدى المواطنين.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية فى أبريل الماضى، ضبط 21 سلاحا آليا، وأكثر من 33 ألف مسدس، و275 بندقية و300 ألف رصاصة، فى مناطق مختلفة بالبلاد خلال العام الماضي، بينما صادرت القوات الأمنية في أكتوبر الماضي 2221 مسدس، و71 بندقية كلاشنيكوف بإقليم «أمهرة»، وهي من المناطق التي تعاني من الصراع العرقي.

وبحسب المحللين والمراقبين، فإن انتشار الأسلحة الصغيرة، هو السبب في مقتل المئات، علي خلفية الصراعات العرقية المختلفة على مدى العامين الماضيينـ والتي أسفرت عن تشريد أكثر من 2.7 مليون شخص.

اقرأ أيضا: 

إثيوبيا تنشر صورا لتطورات "سد النهضة" مع اقتراب آخر جولة للمفاوضات

وقال النائب تسفايي دابا: "هناك عدد كبير من الأسلحة في مجتمعنا منذ الحكومات السابقة، ومن المقرر أن يساعدنا القانون على إضفاء الطابع الرسمي على الملكية، القانون الجديد يتيح لكل إقليم تحديد السن القانوني لحيازة السلاح، بينما يحد من عدد الأسلحة النارية التي يمكن للفرد أن يحوزها إلى سلاح واحد فقط".

وبموجب القانون الجديد فإن من يرتكب انتهاكات سيعرض للسجن، لمدة تصل إلى ثلاث سنوات،كما سيحظر القانون التجارة الخاصة بالأسلحة، وسيتيح لمؤسسات حكومية معينة استيرادها، كما يواجه الذين يثبت تورطهم في تهريب الأسلحة، أحكاما بالسجن تتراوح بين ثمانية أعوام و20 عاما.