مطالب أعضاء اتحاد الصناعات من الحكومة

حدد أعضاء اتحاد الصناعات بعض المقترحات والمطالبات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الصناعى فى مصر وتستعرض “فيتو”  أهم هذه المطالب.

وطالب اتحاد الصناعات بتفعيل قانون رقم 5 والخاص بتفضيل المنتج المحلى في المشتروات الحكومية، مؤكداً ضرورة تفعيل بند العقوبات للجهات المخالفة، وأهمية تفعيل الدراسات القطاعية التي تضمنتها إستراتيجية وزارة  الصناعة والتي شارك الاتحاد في وضعها خلال المرحلة الماضية.

كما شدد أعضاء اتحاد الصناعات على أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاق الذي تم مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" والتي وضعت مصر ضمن الدول التي سيتم تنفيذ برامج تنموية بها في القطاعات الصناعية وهو الأمر الذي يسهم في وضع دراسات متطورة لتحديث القطاعات الصناعية المصرية.

محمد البهي: تجميع مقترحات الغرف الصناعية بشأن قانون ضريبة الدخل

وأهمية وضع رؤية شاملة لتطوير هذا قطاع  الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، علما بان  ،  70% من القطاع الصناعي هي صناعات صغيرة ومتوسطة، وتشكيل لجنة تنسيقية بين الوزارة والإتحاد لبحث المشكلات الحالية ووضع حلول لها، ومراجعة آليات تطبيق قانون التراخيص الصناعية لتقنين أوضاع المصانع الحاصلة على الترخيص.

وأكدوا اهمية  إشراك الاتحاد وغرفه الصناعية فى منظومة المعارض الخارجية، فضلاً عن أهمية تفعيل مبادرة الـ 5%  للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. مراجعة أسعار الأراضي الصناعية مع ضرورة إتاحتها بنظام حق الانتفاع وليس التمليك وبصفة خاصة للمستثمر الصغير.

يذكر أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع منفصل لكل غرفة صناعية مع وزيرة التجارة والصناعة للتعرف على أهم التحديات والمشكلات الموجودة والسعي لوضع حلول جذرية لها.