بلتون تؤكد رؤيتها باستمرار قوة الجنيه في مواجهة التضخم لنهاية 2020
قالت بلتون للبحوث إنه ارتفع التضخم العام السنوي في مصر إلى 7.1% في ديسمبر مقابل 3.6% في نوفمبر، مما اتفق مع توقعاتها إلى حد كبير عند 7.3%، إثر تراجع الأسعار بنسبة 0.2% على أساس شهري مقارنة بتوقعاتنا باستقرار الأسعار.
ويعكس معدل التضخم السنوي استمرار هدوء إثر فترة المقارنة الذي بدأ في نوفمبر، والذي توقعنا أن يقود ارتفاع قراءات التضخم بنسب معتدلة خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أنه جاء التراجع الشهري بدعم من تراجع أسعار الأغذية بنسبة 0.5% مقارنة بانخفضاها بنسبة 1.5% في نوفمبر، وذلك رغم الإنفاق الموسمي المتوقع على الأنشطة الترفيهية خلال موسم أعياد الميلاد، والذي شهد ارتفاع طفيف بنسبة 0.5%، مما عكس ضعف قوى الإنفاق.
وخفضّت الحكومة المصرية أسعار المواد الغذائية المدعمة في شهر ديسمبر، مما ساهم في التراجع الشهري لأسعار الأغذية. نشير إلى أن أسعار السلع التي تغطيها البطاقات التموينية في ديسمبر سيتم مراجعتها على أساس ربع سنوي بناءً على تغير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وبناءً على أسعار هذه السلع في الأسواق العالمية.
الرقابة المالية تدرس طلب بلتون لتأسيس ذراع للتمويل العقاري والتأجير التمويلي
وتابعت بلتون: نؤكد على رؤيتنا بأن تستمر قوة الجنيه في دعم قراءات جيدة للتضخم حتى نهاية العام، مما سيحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) حتى نهاية عام 2020، وذلك رغم بدء هدوء أثر العوامل المساعدة من فترة المقارنة. فضلاً عن ذلك، فإن احتواء الضغوط التضخمية نظراً لعدم تغير الأسعار المحلية للوقود في المراجعة الربع السنوية الثانية، من شأنه دعم قراءة منخفضة للتضخم على أساس شهري، في رؤيتنا. لذلك نتوقع إبقاء المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 16 يناير 2020 لاختبار مستويات السيولة بعد قرارات خفض الفائدة الجريئة المتخذة خلال عام 2019 وامتصاص أثر التدفقات النقدية الخارجة من الاستثمار في أدوات الدخل الثابت في الموعد الطبيعي لإعادة موازنة المحافظ المالية بنهاية العام.
وأضافت: نتوقع خفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس خلال عام 2020، وتتضمن العوامل الرئيسية الأخرى في قائمة البنود التي نراقبها:
1) التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات.
2) أداء صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي المصري.
3) استقرار سعر الجنيه المصري في النطاق المتوقع 16- 17 مقابل الدولار.
