وزير البترول: الظروف مهيأة بقوة لشركات القطاع العام لإحداث انطلاقة جديدة
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الظروف مهيأة بقوة لشركات القطاع العام لإحداث انطلاقة جديدة فى مسيرتها وتحقيق أهدافها فى ظل استراتيجية وزارة البترول التي تهدف للاستمرار في مشروعات التطوير والتحديث في مختلف الأنشطة البترولية لزيادة الطاقات الإنتاجية ودعم المراكز المالية لهذه الشركات .
جاء ذلك خلال استهلال الوزير رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية لشركات القطاع العام لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى الجديد 2020 / 2021 ، حيث رأس جمعيات شركات البتروكيماويات المصرية والسويس والنصر لتصنيع البترول بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية والكيميائي سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات و وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول وممثلى وزارات المالية والصناعة والتجارة والتخطيط والمتابعة وقطاع الأعمال العام ومركز معلومات مجلس الوزراء .
وأكد الوزير خلال مناقشة موازنة شركة البتروكيماويات المصرية أهمية تحقيق أهدافها بالاستفادة من الإمكانيات المتاحة بها والخروج من نطاق المنتج الواحد بإضافة منتجات جديدة ومواكبة الدعم الذى توليه الوزارة لتوسعات صناعة البتروكيماويات التى تمثل القيمة المضافة للثروات الطبيعية ، واستمع لشرح من المهندس محمد عبدالعزيز رئيس الشركة، موضحا أنها تستهدف استثمار حوالى 842 مليون جنيه فى مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعات والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والنظام المتكامل لإدارة الموارد ERP مما له تأثير مباشر على الحفاظ على الطاقة الإنتاجية التصميمية وتحسين المؤشرات الاقتصادية .
وأشار إلى أنه جار الانتهاء من مشروع توريد وتركيب خلايا التحليل الكهربي بمصنع الكلور والذى وصلت نسبة تقدم الاعمال به الى 98% ومشروع إحلال وتجديد وحدة فرن التكسير الحرارى بمصنع VCM لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 125 الف طن سنوياً.
كما أوضح أنه يتم حالياً إعداد عدد من المشروعات المستقبلية لإضافة منتجات بتروكيماوية جديدة لتوفيرها للسوق المحلى والحد من الاستيراد واستخدامها كمدخلات للعديد من الصناعات بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتشمل مشروع رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع الكلور إلى 150% ومشروع أقراص تطهير حمامات السباحة TCCA ، ومشروع وحدة تصليد الصودا الكاوية السائلة ومشروع SBP لإنتاج المادة المستخدمة في تعقيم محطات معالجة مياه الصرف الصحى والخزانات وحمامات السباحة ، ومشروع شمع البرافين الكلورى ويستخدم كمادة ملدنة في مركبات منتج البولى فينيل كلورايد وتستخدم على نطاق واسع في إنتاج مواد الكابلات والأرضيات واللوحات والأحذية والمطاط والمنتجات الأخرى.
وخلال جمعيتى الموازنة التخطيطية لشركتى السويس والنصر للبترول أكد الملا على أهمية استمرارية العمل على تطوير وتحديث الوحدات الإنتاجية القائمة بمعامل التكرير وتنفيذ وحدات تكريرية جديدة ، مشيراً الى أهمية مشروعات الإحلال والتجديد للمعدات والأصول لرفع كفاءتها واستمرارية التشغيل مع إعطاء أولوية قصوى لتطوير منظومة السلامة والأمن الصناعى وحماية البيئة للحفاظ على الثروة البشرية والأصول الإنتاجية.
ومن جانبه أوضح المهندس محمد عليوة رئيس شركة السويس لتصنيع البترول أن الخطة المستهدفة للشركة تتضمن تكرير حوالى 4ر2 مليون طن سنوياً إلى منتجات بترولية مختلفة وتنفيذ عدد من المشروعات باستثمارات حوالى 4ر5 مليار جنيه وتضمن مشروع تحديث وتطوير مجمع التفحيم متضمناً وحدة إنتاج البوتاجاز ومشروع إنشاء وحدة إنتاج الأسفلت ومشروع إنشاء غلاية لإنتاج البخار اللازم للمشروعات الجديدة وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والبترولية بالإضافة إلى مشروعات تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ، بالإضافة إلى مشروعات الإحلال والتجديد للمحافظة على زيادة الطاقات الإنتاجية والتشغيل الآمن .
وخلال جمعية شركة النصر للبترول أوضح المهندس محمد حسن رئيس الشركة أنها شهدت تطويراً فى وحداتها وقدراتها الإنتاجية فى ظل استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية ، مما يمكنها من تحقيق خطتها التكريرية وذلك من خلال 4 وحدات تقطير جوي بطاقة إنتاجية قصوى 5ر6 مليون طن خام سنوياً و3 وحدات تقطير تفریغي لإنتاج الأسفلت بطاقة تغذية 600 ألف طن مازوت لإنتاج 300 ألف طن سنوياً من الأسفلت ووحدتين لاسترجاع الغازات بطاقة 90 ألف طن سنوياً، و4 وحدات لمعالجة البوتاجاز والنافتا ووحدة معالجة الكيروسين لإنتاج وتصدير وقود الطائرات ، وذلك بخلاف وحدات المرافق المختلفة ، وأوضح أن خطة التكرير تستهدف تكرير حوالى 85ر4 مليون طن خام لإنتاج منتجات بترولية مختلفة منها 82 ألف طن بوتاجاز و2ر1 مليون طن نافتا و410 ألف طن وقود نفاثات و35ر1 مليون طن سولار و3ر1 مليون طن مازوت و366 ألف طن أسفلت.
