"تنمية التجارة" يعقد مؤتمراً صحفياً لمناقشة تأسيس البورصة السلعية

يعقد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد اول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مؤتمرا صحفيا لمناقشة حج موضوع قرار مجلس الوزراء بإنشاء البورصة المصرية للسلع.

وتعتزم وزارة التموين، ممثلة في جهاز تنمية التجارة, بدء التداول في البورصة السلعية، خلال الربع الأول من العام الجاري , بعد الانتهاء من  كافة التفاصيل الخاصة بإداراتها, حيث انتهت ادارة البورصة من اعداد دراسة الجدوى.

اقرأ أيضا: 

إبراهيم عشماوي: زراعة ١٠ آلاف فدان موالح بالوادي الجديد لتصديرها إلى أوروبا

وتقوم الوزارة حاليا بالبدء في إجراءات التأسيس بالتنسيق مع الاطراف ذات الصلة .

ويجري حاليًا الإعداد النهائى للمساهمين فى تأسيس شركة لإداراتها برأسمال 100 مليون جنيه، ومن المرتقب أن تكون النسبة الأكبر بهيكل الملكية للحكومة بواقع %60، و%40 للقطاع الخاص .

ويضم هيكل الملكية وزارة التموين، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، والبورصة المصرية، وبنوك حكومية.

ويشارك القطاع الخاص عبر اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، وشركات تأمين, وسيتم التداول  علي 5 سلع زراعية وصناعية فى المرحلة الأولى، هى: الحديد، والأسمنت، والزيوت، والسكر، والأرز، كونها قابلة للتخزين.

ويتم التنسيق  مع مسئولي الاتحاد العام للغرف التجارية وممثلي عدداً من الجهات المعنية، لوضع التصور الكامل اللازم للبورصة السلعية، حيث التقت شركات التقييم  والتصنيف وكذلك أهم اللاعبين في سوق التجارة الداخلية وممثلين عن الغرف التجاريه وممثلين عن هيئة الرقابة على الواردات والصادرات وواحدة من كبريات شركات إدارة المخازن في مصر .

وقامت  البورصة  بعمل حصر شامل بكافة بيانات الإنتاج والتصدير منذ عام 2015 للسلع المتوقع تداولها، وكذا متوسط أسعار تلك السلع خلال أخر عامين، وحصر للشركات العاملة في مجال استيراد السلع محل التداول.

وستوفر البورصة السلعية وفقا لتصريحات وزارة التموين قدراً من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره، وكذلك اتاحة شفافية في عملية التسعير على نحو يسهم في زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين.