إحالة 8 مسئولين بـ"مياه دمياط" للمحاكمة لارتكابهم مخالفات مالية
قررت وزارة العدل في القضية رقم 246 لسنة 61 إحالة 8 محامين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية خلال الفترة من عام 2016 حتى 2018.
تقرير الاتهام شمل كلا من المحامون طارق محمد زكي ومحمود مختار الدغيدي ومحمد أحمد السعيد وحمادة الشحات إبراهيم ونهاد محمد شعبان ومحمد إسماعيل محمود وأحمد عوض موسى، ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالشركة عبد الوهاب إبراهيم محمد.
أكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن المحالين من الأول حتى الثامن خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا الأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وتبين من أوراق القضية أن المحالين من الأول حتى السابع تقاعسوا عن التدخل والادعاء مدنيًا في بعض قضايا الجنح بوصف جهة عملهم مسئولة عن الحقوق المدنية، ولم يقوموا بإنهاء بعض التحقيقات، وأهملوا في الحفاظ على بعض التحقيقات الإدارية مما أدى الى فقدها، كما لم يحرروا مذكرات بالرأي في عدد من أحكام الاستئناف، وقاموا بالطعن أمام محكمة النقض خطأ في بعض الدعاوى القضائية.
وأهمل المحال الأخير في الإشراف والمتابعة على أعمال المحالين من الأول حتى السابع مما أدى إلى ارتكابهم المخالفات المنسوبة اليهم، ولم يقم بإنشاء دفاتر وسجلات توزيع العمل بين الأعضاء الفنيين والحصر العام والقضايا والأحكام والشكاوى والتظلمات والفتاوى والحفظ العام مما أدى إلى عدم انتظام القيد بها بأن جاءت معظم القيود خالية من البيانات الجوهرية.
وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وافق على إحالة للمحاكمة وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية، وجاء ذلك في مذكرة أرسلتها نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، إلى مساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه بشأن طلب الموافقة على إحالتهم 8 إلى المحاكمة وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل.
