مستشارك القانوني.. فوائد قرار النائب العام بضبط الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام

قال المستشار القانوني عصام أبو العلا محامى بالنقض، إن قرار النائب العام بإنهاء أوراق صحة الإفراج عن المتهمين دون اشتراط عرض المتهمين أنفسهم؛ يعد من  أهم القرارات التي طال انتظارها وإن كانت في حاجة إلى دراسة متأنية.

وتابع: ”لم يكن هناك من مبرر لعرض المتهمين رفقة أوراقهم وقد فطن النائب العام لهذا الأمر الذي كان يشكل عبئا رهيبا على قوات الأمن التي يجب أن ترافق المتهم إلى النيابة العامة لعرض أوراقه مع ما يستتبع ذلك من ضرورة وجود عدد كبير من ضباط الشرطة والأفراد للقيام بحراسة المتهمين رغم عدم الحاجة القانونية لعرضهم بأشخاصهم على النيابة العامة فيكفي عرض أوراق المتهمين والكشف عليها وإصدار الأمر بصحة الإفراج دون مثواهم بأشخاصهم".

وأشار "أبو العلا"، إلى أن هذا القرار صدر في الوقت المناسب توفيرا لجهد ووقت رجال الأمن وضغطا لنفقات انتقال المتهمين بسيارات الشرطة بما يتناسب مع السياسة العامة للدولة وسوف يسهم بشكل كبير في سهولة ويسر إجراءات الإفراج عن المتهمين.

وأضاف "أبو العلا"، أن القرارين الثاني والثالث فيما يتعلق بإشكالات التنفيذ التي يتقدم بها المحكوم عليهم والتي في غالب الأحيان لا يكون لها أساس قانوني نظرا لما تتمتع به إشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية من شروط قلما تتوافر وبصدور قرار النائب العام في هذا الشأن لن يعرض على المحكمة سوي الأشكال آت المرجح قبولها والتي ترى محكمة الموضوع جديتها وجارتها بالنظر فهنا ستطلب مثول المتهم المستشكل أمامها وفي هذا أيضا توفيرا النفقات وضغطا لها فضلا عن توفير الوقت والجهد لرجال الأمن.

النائب العام يصدر قرارات هامة لضبط الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام

وتابع، أما بالنسبة لضرورة إعلان المتهمين بقرارات الإحالة فقد أوجب القانون هذا الإجراء إلا أنه لم يرسم له طريقا معينا مبتغيا في ذلك الغاية من الإجراء وتمامه دون الوسيلة التي يجب اتخاذها في سبيل الإعلان ومن ثم فإن الإعلان عن طريق مأمور القسم او مأمور السجن حسب مكان تواجد المتهم المحبوس سواء في قسم الشرطة أو السجن وطالما تحققت الغاية من الإعلان بعلم المتهم بقرار الإحالة فإن إعلانه يقع صحيحا لا بطلان فيه.

وأضاف، أنه يأمل في صدور قرار التقرير بالمعارضات والاستئنافات في أي مركز أو قسم شرطة يتم القبض على المحكوم عليه فيه لما في مثل هذا القرار من تفادي عدة مشكلات فقد يكون المحكوم عليه في زيارة لإحدى المحافظات البعيدة عن محل إقامته ويتم القبض عليه وترحيله من محافظة الي محافظة ومن قسم إلى آخر بما يكبده مشقة هائلة ويكبد الدولة تكلفة لا لزوم ولا حاجة لها لذلك فكلنا أمل ورجاء في سرعة الاستجابة ابي مقترح النائب العام وإعداد الدراسات اللازمة لتفعيله.

وكان النائب العام، المستشار حمادة الصاوى، أصدر، أمس الأربعاء، عددا من القرارات التي تهدف إلى ضبط إجراءات تنفيذ الأحكام وتمكين المحكوم عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن دون تكبد المشقة، وجاء القرار الأول خاصاً بإنهاء أوراق صحة الإفراج عن المتهمين دون اشتراط عرض المتهمين أنفسهم؛ وذلك بالاعتماد على أوراق التنفيذ المرسلة للنيابة؛ ووجَّه بمراعاة سرعة إنهاء تلك الإجراءات وإخطار مصلحة السجون أو الأقسام بها وفق ما انتهت إليه النيابة العامة.

كما أصدر قرارا ثانيا بعدم اشتراط استخراج من قدموا طلبات إشكالٍ في تنفيذ الأحكام الصادرة قبلهم من محبسهم؛ والاكتفاء بعرض تلك الطلبات مع القضية الخاصة وصورة من نماذج الحبس، على أن يقتصر استخراجهم على حالة طلب المحكمة المختصة لهم لنظر الإشكال، ويكون ذلك الاستخراج بخطاب ممهور بتوقيع رئيس النيابة المختص مبيناً به تاريخ الجلسة المحددة لنظر الإشكال مرفقاً به صورة من محضر الجلسة الثابت فيه قرار المحكمة بطلبهم.

النائب العام يكشف تفاصيل حادث «ضحية التذكرة»

أما القرار الثالث فقد صدر بعدم عرض المتهمين المحبوسين احتياطياً أو تنفيذياً على النيابات لإعلانهم بأوامر الإحالة في مواد الجنايات وأوراق التكليف بالحضور في مواد الجنح؛ على أن يجري إعلانهم في محبسهم بالسجون أو الأقسام حسب الأحوال عن طريق قلم المحضرين المختصين؛ وفقاً لصحيح القانون.

وفي ذات السياق؛ خاطب النائب العام وزير العدل بطلب تفعيل الفقرة الأخيرة من نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز إعلان المحكوم عليهم بالأحكام الغيابية والمعتبرة حضورياً بواسطة أحد رجال السلطة العامة؛ ومن المرتقب صدور قرار من وزير العدل بذلك.

وعلى صعيد آخر؛ كلف النائب العام مكتبه الفني بإعداد دراسة حول تمكين المقبوض عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة قبلهم بالدوائر التي يتم ضبطهم فيها دون الحاجة لترحيلهم إلى الدوائر التي صدرت فيها تلك الأحكام، على أن تعرض عليه الدراسة خلال أسبوع من تاريخه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل ما تم الانتهاء إليه.