هل يجوز جماع الزوجة بعد انقضاء دم الحيض وقبل الاغتسال؟

تتمتع العلاقات الحميمية بين الزوجين بحالة من السرية والطبيعة الخاصة فى الشريعة الإسلامية بحيث تعمل على استمتاع الزوجين ببعضهما وبما لا يخالف تعليمات الشرع الحنيف، ومن الأسئلة التى ترد فى هذا الشأن "زوج جامع زوجته بعد انقضاء دم الحيض قبل الاغتسال، هل يجوز؟".

ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء أنه لا يحل وطء الحائض حتى تطهر بانقطاع الدم وتغتسل، فلا يباح وطؤها قبل الغسل؛ لأن الله تعالى شرط لحل الوطء شرطين: انقطاع الدم، والغسل؛ فقال تعالى: "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ" أي: ينقطع دمهن، "فَإِذَا تَطَهَّرْنَ" أي: اغتَسلْنَ بالماء، "فَأْتُوهُنَّ" فجعل الإتيان متوقفًا على التطهر وهو الغسل.

وعن تكرار جماع الزوجة فى فترة الحيض أوضحت دار الإفتاء أن الجماع في الحيض حرام وكبيرة من الكبائر، ويجب على مَن وقع في هذه الفعلة متعمدًا أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يندم على ما فعل، وأن يعزم على عدم العودة إلى مثله.

من هو الغارم الذي يجوز إعطاؤه من الزكاة؟.. الإفتاء ترد

وأشارت الدار أن إخراج الكفارة عن الجماع في الحيض مستحب عند جمهور الفقهاء، وإن كان الرجل قد جامع أكثر من مرة في الحيض الواحد فيستحب له إخراج كفارة عن كل مرة جامع فيها، وهذه الكفارة عبارة عن إخراج قيمة دينار إذا كان الجماع في أول أيام الحيض، وقيمة نصف دينار إذا كان الجماع في آخر أيام الحيض، والدينار يساوي 25.4 جرام من الذهب عيار 21، فيتصدق بقيمة ذلك من المال.

واستشهدت الدار بقول  العلامة القليوبي في كتاب "حاشيته على شرح المحلي" "وَيُنْدَبُ لِمَنْ وَطِئَ فِيهِ -أي في الحيض- أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ مَا يُسَاوِيهِ إنْ وَطِئَ فِي إقْبَالِهِ، وَبِنِصْفِ دِينَارٍ فِي إدْبَارِهِ كَذَلِكَ، وَيَتَكَرَّرُ التَّصَدُّقُ بِتَكْرَارِ الْوَطْءِ، وَالْمُرَادُ بِإِدْبَارِهِ زَمَنُ ضَعْفِهِ وَتَنَاقُصِهِ".