خبير قانونى: قرارات النائب العام بشأن تنفيذ الأحكام تخفف الأعباء على المتهمين

أكد أيمن محفوظ المحامى والخبير القانونى ،أن القرارات الصادرة من النائب العام بشأن إجراءات تنفيذ الأحكام كانت مطلب منذ سنين وتعبر عن نظره موضوعيه للتسهيل الاجراءات القانونيه، وتقلل من الاعباء التي تقع علي خزينه الدوله سواء للسيارات وافراد الشرطه لتامين نقل للمتهمين للمحكمه دون ان يكون هناك ضروره لذلك.

وتابع أن تلك القرارات تخفف الاعباء علي المتهمين من خلال سرعه تنفيذ الاجراء القانوني وذلك دون ارهاق وسوف تسهل تلك القرارات الاجراءات لتنفيذ الاحكام وتعمل علي صون حقوق المتقاضين بابسط الاجراءات ،فضلا على أن تلك القرارات لها اهميه كبيره وتعد قرارات تاريخيه لتحقيق العدالة الناجزة .

وكان النائب العام أصدر قراراتٍ هامة لضبط الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام التي تهدف إلى ضبط إجراءات تنفيذ الأحكام وتمكين المحكوم عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن دون تكبد المشقة، وجاء القرار الأول خاصاً بإنهاء أوراق صحة الإفراج عن المتهمين دون اشتراط عرض المتهمين أنفسهم؛ وذلك بالاعتماد على أوراق التنفيذ المرسلة للنيابة؛ ووجَّه بمراعاة سرعة إنهاء تلك الإجراءات وإخطار مصلحة السجون أو الأقسام بها وفق ما انتهت إليه النيابة العامة.

كما أصدر قراراً ثانياً بعدم اشتراط استخراج من قدموا طلبات إشكالٍ في تنفيذ الأحكام الصادرة قبلهم من محبسهم؛ والاكتفاء بعرض تلك الطلبات مع القضية الخاصة وصورة من نماذج الحبس، على أن يقتصر استخراجهم على حالة طلب المحكمة المختصة لهم لنظر الإشكال، ويكون ذلك الاستخراج بخطاب ممهور بتوقيع رئيس النيابة المختص مبيناً به تاريخ الجلسة المحددة لنظر الإشكال مرفقاً به صورة من محضر الجلسة الثابت فيه قرار المحكمة بطلبهم.

اقرأ أيضا:

النائب العام يصدر قرارات هامة لضبط الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام

أما القرار الثالث فقد صدر بعدم عرض المتهمين المحبوسين احتياطياً أو تنفيذياً على النيابات لإعلانهم بأوامر الإحالة في مواد الجنايات وأوراق التكليف بالحضور في مواد الجنح؛ على أن يجري إعلانهم في محبسهم بالسجون أو الأقسام حسب الأحوال عن طريق قلم المحضرين المختصين؛ وفقاً لصحيح القانون.

وفي ذات السياق؛ خاطب النائب العام وزير العدل بطلب تفعيل الفقرة الأخيرة من نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز إعلان المحكوم عليهم بالأحكام الغيابية والمعتبرة حضورياً بواسطة أحد رجال السلطة العامة؛ ومن المرتقب صدور قرار من وزير العدل بذلك. وعلى صعيد آخر؛ كلف النائب العام مكتبه الفني بإعداد دراسة حول تمكين المقبوض عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة قبلهم بالدوائر التي يتم ضبطهم فيها دون الحاجة لترحيلهم إلى الدوائر التي صدرت فيها تلك الأحكام، على أن تعرض عليه الدراسة خلال أسبوع من تاريخه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل ما تم الانتهاء إليه.