السلطات التونسية تضبط كمية أسلحة تركية مهربة من ليبيا

ضبطت السلطات التونسية، كمية كبيرة من الأسلحة تركية الصنع، تم تهريبها من ليبيا إلى داخل الدولة.

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية خالد الحيوني، الأربعاء، أن كمية الأسلحة التي تم حجزها في الجنوب التونسي وتحديداً في بني خداش من ولاية مدنين الحدودية تركية الصنع وتم تهريبها من ليبيا، وتم تمريرها عبر مدينة تطاوين لتصل إلى فريانة من ولاية القصرين، مشيراً إلى القبض على 5 أشخاص وضبط الأسلحة على متن وسيلة نقل في الليلة الفاصلة بين 4 و5 يناير 2020.

وتعتبر فريانة من المناطق الحدودية مع الجزائر، وهي متاخمة للمناطق الجبلية وخاصة جبل الشعانبي، حيث تتمركز الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وشدد الحيوني على أنّ استعدادات وزارة الداخلية تحسباً لأي طارئ على الحدود مع ليبيا متواصلة على مدار السنة، مضيفاً أنّ مختلف الوحدات من أمن وحرس وطنيين متواجدة على امتداد الشريطين البري والبحري على الحدود الشرقية للقيام بكل الأعمال الأمنية الضرورية، من انتشار ومراقبة للحدود أو بالدوريات المستمرة إلى جانب أن كل الوحدات البرية والعائمة على يقظة وانتباه لتأمين الشرطين البري والبحري.

وكانت الداخلية التونسية أعلنت، أمس، أن القوات الأمنية بولاية مدنين حجزت 35 بندقية اقتحام ومبالغ مالية مهمة، في إطار عملية أمنية استباقية تمّت بالتنسيق مع مختلف الإدارات من إدارة الشرطة العدلية والأمن الوطني والأمن العمومي. 

وأكدت مصادر عسكرية محلية أن هذه الأسلحة التي عثر عليها غير مستعملة في تونس، ويمثل وجودها في البلاد خطراً على الأمن القومي والوطني.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، إن المحجوز كان موجها للقيام بعمليات نوعية تستهدف أماكن حساسة في تونس، مشيراً إلى أن الوضع الأمني في الحدود سيكون محور عمل مجلس وزاري، ومبرزاً أن القوات الأمنية والعسكرية في حالة تأهب قصوى لمتابعة الأوضاع في ليبيا، والتحضر لإمكانية تدفق وفود من اللاجئين، والاستعداد لهذا الأمر.