التضامن: مصلحة الطفل الفضلى داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية على رأس الأولويات
تلقت نيفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا مقدما من فريق التدخل السريع ولجنة الضبطية القضائية بالوزارة حول إجراءات التأكد من تنفيذ سياسة حماية الأطفال ومناصرتها داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة في إطار حقوق الأطفال التي كفلها الدستور وقانون الطفل المصري واللائحة النموذجية لمؤسسات رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية التي أصدرتها الوزارة في هذا الشأن.
ونفذ أعضاء لجنة الضبطية القضائية ومأمورو الضبط بفريق التدخل السريع زيارات مفاجئة في غير أوقات العمل الرسمية لعدد ٢٩٥ مؤسسة رعاية اجتماعية في محافظات الجمهورية، وذلك للتأكد من تنفيذ سياسة حماية الأطفال ومناصرتهم وتطبيق القوانين اللوائح ويأتي ذلك كخطوات استباقية لحماية الأطفال والحد من أي انتهاكات ومن أي أخطار قد تهدد استقرارهم وأمنهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية وذلك بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال.
ونتج عن تلك الزيارات رصد بعض الانتهاكات بحق الأطفال المودعين بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة وعلى أثره تم تحرير محاضر ضبط قضائي وإحالة المتسببين عن تلك الانتهاكات إلى النيابة العامة.
كما تم أيضاً خلال هذه الزيارات رصد عدة ملاحظات وتم توجيه إنذارات محددة بمدد زمنية لهذه المؤسسات لتلافيها مع توجيه الإدارات الاجتماعية الواقع في نطاقها مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمتابعة الدورية.
وتم إحالة عدد من الاطفال لديهم مشكلات نفسية واجتماعية وتعليمية وقانونية لمركز الدعم والتوجيه النفسي التابع للوزارة وكذا بعض إدارات الحالة بمديريات التضامن الاجتماعي ليتم دراسة حالتهم وتأهيلهم وحل مشكلاتهم ومتابعتهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية لإخراجهم ودمجهم في المجتمع.
ويتلقى فريق التدخل السريع شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية على الخط الساخن ١٦٤٣٩ أو على صفحات التواصل الاجتماعي للوزارة.
