مذكرة تعاون بين الرقابة المالية ومركز بصيرة لبحوث الرأي العام

تدخل الهيئة العامة للرقابة المالية عامها الثاني من تطبيق استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية، بالسعى نحو جذب شريحة جديدة من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للإستثمار في قطاعات تتمتع بقدر عال من الاستدامة. وفى خطوة نحو استبيان مستويات الاستدامة لدى المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية وقع الدكتور محمد عمران - رئيس هيئة الرقابة المالية مذكرة تفاهم مع الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذى للمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لإجراء استطلاعات رأى مبدئية والقيام بأنشطة اتصالية لتوسعة قاعدة المعرفة بأهداف التنمية المستدامة وابعادها والفرص والتحديات المرتبطة بها .

وقال الدكتور عمران: إنه لتحفيز الشركات على الأستدامة والمشاركة في المبادرات الدولية للبيئة للحفاظ على البيئة والمجتمع ينبغي تأصيل ثقافة الأستدامة لدى الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ، وهو ما يحتاج إلى التعاون مع المركز في مجال توفير المحتوى التعليمي المناسب لنشر ثقافة الاستدامة باللغة العربية بين أفراد المجتمع المصري عامة وأصحاب المصلحة بالقطاع المالي غير المصرفي خاصة، من خلال حملات توعية وندوات ، تستهدف شرائح معينة يتم تقسيمها، ومخاطبتها بالمحتوى المناسب لها .وهو ما يتحقق بناء على استطلاعات رأي للوقوف على درجة الوعي بالتنمية المستدامة والتمويل والتأمين المستدام والتغير المناخي.

وأضاف رئيس الهيئة إن إطار العمل بمذكرة التفاهم يتيح التغلب على ندرة الدراسات باللغة العربية في مجال التنمية المستدامة والتمويل والتأمين المستدام. حيث يقوم المركز بإجراء استطلاعات رأي لأصحاب المصلحة بالقطاع المالي غير المصرفي لمعرفة درجة تجاوب القطاع وتفهمه لأهداف التنمية المستدامة والأدوات المالية المستدامة المستحدثة، وإجراء استطلاع رأي سنوي عن مدى تطور إدراك المجتمع للاستدامة والممارسات الإيجابية الناجمة عن هذا الإدراك.

وللإلمام بكيفية تحويل النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات إلى تنمية مستدامة تساعد في حماية البيئة سيتم إجراء أبحاث مقارنة بين نتائج استطلاعات الرأي في المجتمع المصري ونتائج استطلاعات مماثلة في دول أخرى.

ومن جانبه أكد د. ماجد عثمان  الرئيس التنفيذي للمركز بالإجتهاد – علميا – في وضع محتوى مبسط حول التنمية المستدامة لإثراء المواد المتاحة باللغة العربية وتقليل الفجوة المعرفية للمجتمع المصري وذلك للمعاونة في تحقيق رؤية مصر 2030 ، كما سنلتزم بوضع مخطط لتنفيذ فعاليات مشتركة مع الهيئة في شكل(حملات توعية – ندوات – وأنشطة اتصالية جماهيرية) من خلال استهداف جهات معينة كجمعيات شباب الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر لرفع الوعي بالتنمية والمستدامة والتمويل المستدام بعدة وسائل اتصالية ، منها خدمة "رقم اليوم " والتي بمقتضاها يتم ارسال رقم لشبكة كبيرة من المتابعين للمركز مدعومة برسالة اتصالية توضح المقصود بهذا الرقم وتاثيره في حياتنا والمجتمع. 

كما تتضمن مذكرة التفاهم الإعلان عن نتائج استطلاعات الرأي المبدئية بحضور جهات التمويل المحتملة والمهتمة مثل مؤسسة التمويل الدولية IFC -الجمعية الألمانية للتعاون الدولي GIZ – الاتحاد الأوروبيEU - البنك الدولي WB لتمويل مزيد من الدراسات والاستطلاعات والفعاليات المشتركة لإثراء الوعي بالتنمية المستدامة.

يذكر أن المركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة هو مركز مستقل يهدف إلى إجراء بحوث الرأي العام بحيادية ومهنية. وقد تأسس المركز في أبريل 2012، ويلتزم بتزويد الباحثين، وواضعي السياسات، وقادة الأعمال، والجمهور العام بمعلومات موثوق بها عن ردود الفعل واتجاهات الرأي العام بخصوص الموضوعات والسياسات التي تحظى بالاهتمام العام.