إحالة 15 مسئولًا بميناء دمياط للمحاكمة لإهدارهم 19 مليون جنيه
أمر المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس هيئة ميناء دمياط السابق و14 مسئولا آخرين للمحاكمة التأديبية، لارتكابهم مخالفات مالية تمثلت في إهدار 19 مليون جنيه بالتواطؤ مع بعض المقاولين.
وقال المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية: إن أوراق القضية كشفت أن المتهمين وافقوا على المقايسة الفنية لتنفيذ محرقة مخلفات سعة 3 أطنان، والتي على أساسها تم طرح العملية بطريق المناقصة العامة بالرغم مما شاب تلك المقايسة من قصور وعيوب فنية، مما ترتب عليه تسهيل استيلاء مقاول العملية على مبلغ 5.35 ملايين جنيه قيمة تنفيذ البنود.
وأضاف: أن المتهمين أغفلوا وضع سعر تقديرى لكل بند من بنود العملية الخاصة بعمل محرقة للمخلفات، مما ترتب عليه عدم صلاحية المقايسة كأساس للمفاضلة بين العطاءات.
وأوضح أن المتهمين أسندوا أعمال تطوير بوابة الميناء لمقاول بزعم أنها أعمال إضافية بالمخالفة للحقيقة، رغم تكلفتها بمبلغ 2.4 مليون جنيه، رغم أنه كان يتعين طرحها وفقًا للقانون، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام، وانتهت التحقيقات إلى إحالتهم جميعًا للمحاكمة وإبلاغ النيابة العامة ضدهم للتحقيق في الشق الجنائى للجرائم المالية.
