الصحافة اليوم: "مرسي" يلغي أجازة الحرس الجمهوري.. تقارير للمخابرات تثبت حوار"سد النهضة" أضر بمصر.."الغنوشي" يتوسط بين "الإنقاذ" و"الإخوان".. عمومية حاشدة للقضاة بـ"التحرير".. علاوة المعاشات 10%
تناولت الصحف المصرية الصادرة اليوم الأربعاء، أبرز القضايا والأحداث التي شهدتها البلاد ومستجداتها على الساحتين المحلية والخارجية.
كشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن الرئيس محمد مرسى أصدر تعليمات خاصة بالاستعداد ليوم 30 يونيو، منها إلغاء إجازات ضباط وحدات الحرس الجمهورى، وتغيير الرئيس مكان وجوده بقصر الاتحادية المقرر حصاره بآلاف المتظاهرين.
وقالت: إن مرسى حذر قيادات الحرس الجمهورى من تكرار
أحداث الاتحادية الأولى، عندما هاجم المتظاهرون موكبه، وحاولوا التعدى عليه،
وطلب بمنع المتظاهرين من الاقتراب من القصر بكل الوسائل.
وأكدت المصادر أن الرئيس أعرب عن غضبه للمرة الأولى من تحدث ضباط الحرس الجمهورى مع المتظاهرين، وأصدر تعليمات مشددة بعدم الحديث معهم.
وأضافت أن مرسى تلقى تقارير من الأجهزة الأمنية،
تحذره من حالة الغليان فى الشارع ، وتنذر بثورة قادمة حال عدم احتوائها، مشيرة إلى
أن تقرير أمنى آخر رصد مخاوف من مواجهات بين أنصار القوى الإسلامية، من جانب،
والمعارضة وشباب الثورة من جانب آخر، إذا ما قرر الإسلاميون النزول للشارع 30
يونيو ، وهو ما اعتبره التقرير ينذر بكارثة دامية.
وحول تطورات الحوار الوطنى الذى عقدته رئاسة الجمهورية أمس الأول لبحث تداعيات "سد النهضة"، قالت مصادر أمنية لـ"المصري اليوم": إن تقريرا للمخابرات العامة أكد أن الحوار تسبب فى أضرار لمصر، مشيرا إلى أن التقرير سيتم تسليمه لمؤسسة الرئاسة ووزارتى الدفاع والخارجية يتضمن توقعات بوجود تأثير سلبى كبير وسط الرأى العام الإثيوبى والدولى ضد مصر فى الفترة المقبلة.
وأوضحت أن المخابرات ذكرت فى تقريرها أنه ربما يتم استخدام محتوى الفيديو الذى جرت إذاعته ضد مصر فى المحافل الدولية، لأن به نوعا
من التحريض على إثارة البلبلة فى المجتمع الدولى.
وشدد المصدر على أن المخابرات لايمكن أبدا أن تعبث
بأمن إثيوبيا بأى حال من الأحوال، وأن مصر تفضل إلى حد بعيد الحل الودى للأزمة
تجنبا للصدام.
وفى سياق آخر، كشفت مصادر مطلعة للجريدة نفسها عن
قيام راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة التونسي، والمفكر القومى خير الدين حسيب،
مدير مركز دراسات الوحدة العربية بمهمة وساطة بين المعارضة ممثلة فى جبهة الإنقاذ، وجماعة الإخوان المسلميين لاحتواء الأزمة السياسية والبدء فى حوار وطنى جاد.
وقالت المصادر، إن "الغنوشي" الذى يزور القاهرة لحضور مؤتمر القوميين العرب، التقى حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، القيادى بجبهة الإنقاذ مساء الأحد الماضى ، وجدد رغبته فى التوسط التى أبداها لـ"صباحى" خلال زيارته لتونس منذ شهرين ، وعبر حمدين عن ترحيبه بوساطة "الغنوشى".
وأكدت المصادر أن "صباحى" تمسك بثلاث خطوات عاجلة لتهيئة الأجواء نحو بدء الحوار الوطنى ، وهى تشكيل حكومة محايدة يتم التوافق علي رئيسها، على أن يتم تعيين وزراء مستقلين للداخلية والعدل والتموين والتنمية المحلية والشباب والمالية ، وتغيير النائب العام، ووضع قانون للانتخابات يضمن حيدتها ونزاهتها.
وأضافت المصادر أن "الغنوشى" أبدى اقتناعه بهذه الخطوات، مشيرا إلى أنها منطقية، منوهة إلى أن "الغنوشى" أبلغ "صباحى" بأنه سيعرض هذه المقترحات على الدكتور محمد بديع ، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، خلال لقائهما الذى تم فعلا أمس الأول.
بينما كشفت مصادر وثيقة الصلة بمكتب الإرشاد أن قيادات الجماعة رفضوا شروط "الإنقاذ" التى عرضها "صباحى" ، لاسيما فيما يتعلق بتغيير الحكومة.
كما كشفت مصادر قضائية لـ"اليوم السابع" عن اتجاه قضاة مصر لاتخاذ خطوات تصعيدية غير مألوفة على الساحة القضائية، اعتراضا على إصرار مجلس الشورى على مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية.
وأكدت المصادر أن أعضاء بمجلس إدارة نادى قضاة
المنصورة، وبعض القضاة اقترحوا أن يتم الدعوة لعقد جمعية عمومية لقضاة مصر فى
ميدان التحرير، قبل 30 يونيو الجارى.
وقالت المصادر: إن فكرة عقد الجمعية العمومية للقضاة بميدان التحرير يتم التداول بشأنها الآن مع أندية قضاة الأقاليم، ومع القضاة وأعضاء النيابة العامة فى المحاكم المختلفة، مؤكدا أن هناك أعدادا كبيرة من القضاة وافقوا على هذه الخطوة التصعيدية باعتبار أنها ستكون ذات صدى عال فى إطار توجيه الرأى العام والعالم، بما يتعرض له القضاء المصرى من انتهاكات واعتداءات.
أما بخصوص علاوة المعاشات صرح
مصدر مسئول بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لـ"الجمهورية" بأن
صناديق التأمينات لا تتحمل زيادة نسبة العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات على 10%
مع شروط رفع فائدة العائد على الصكوك المملوكة لها لدى وزارة التأمينات إلى 9.5% .
وقال
المصدر: إن الدراسة الإكتوارية التى أجريت بشأن العلاوة الاجتماعية لأصحاب
المعاشات أكدت عدم قدرة الصناديق على تحمل أكثر من 10% على إجمالى المعاش بحد أدنى
50 جنيها وبدون حد أقصى.
