رئيس مجلس الأمن الدولي يتوقع تغيير تفويض "أوندوف" في الجولان

توقع رئيس مجلس الأمن الدولي السفير مارك ليال جرانت أن يقوم أعضاء المجلس الأمن أواخر شهر يونيو الجاري تغيير التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار في مرتفعات الجولان المحتلة "اوندوف".
وقال رئيس مجلس الأمن الدولي ومندوب بريطانيا الدائم لدي الأمم المتحدة - والذي تتولي بلاده رئاسة أعمال المجلس لشهر يونيو الجاري - إن "مجلس الأمن سيعقد يوم 26 يونيو الحالي جلسة بشأن تمديد التفويض الممنوح لقوة "أوندوف"، مشيرا إلى أن هناك فرصة لتغيير التفويض الممنوح للقوة الأممية، خاصة في ظل نقاشات بالفعل بين الدول الأعضاء حول هذا الموضوع".
ورفض رئيس مجلس الأمن الدولي- في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمناسبة تولي بلاده رئاسة أعمال المجلس لشهر يونيو الجاري- الإفصاح عن البنود المتوقع تغييرها في تفويض أوندوف،واكتفي بالقول أن هناك عدة خيارات مطروحة بشأن ذلك.
وشدد رئيس مجلس الأمن على ضرورة استمرار عمل بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بين سوريا وإسرائيل في مرتفعات الجولان المحتلة "أوندوف".
وحول توقعاته بشأن انعقاد مؤتمر "جينيف 2" حول الأزمة السورية، قال السفير مارك ليال جرانت إنه يأمل في مشاركة طرفي الصراع بوفدين يتمتعان بمصداقية في المؤتمر المتوقع انعقاده أواخر الشهر الجاري أو يوليو المقبل.
وأضاف في المؤتمر الصحفي قائلا "دعوني أتحدث هنا باعتباري مندوبا لبريطانيا لدي الأمم المتحدة وليس رئسا لمجلس الأمن. إننا نأمل في أن يرسل النظام السوري والمعارضة وفدين يتمتعان بمصداقية في مؤتمر جينيف 2،ونأمل كذلك في انجاح المؤتمر بحيث نتمكن من تنفيذ ماتم الأتفاق عليه في مؤتمر جينيف الذي عقد العام الماضي".
وأعرب رئيس مجلس الأمن الدولي السفير مارك ليال جرانت ومندوب بريطانيا الدائم لدي الأمم المتحدة عن أسف لندن لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من إصدار بيان رئاسي حول مدينة القصير السورية خلال الأسبوع الماضي،بسبب "موقف احدي الدول الأعضاء من البيان" على حد قوله.
وقال السفير مارك ليال جرانت - في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الأمم المتحدة -: "نحن لا نزال نعتقد بضرورة أن يبقي مجلس الأمن طرفا نشطا فيما يتعلق بالملف السوري".
واستبعد جرانت أي تحرك من قبل المجلس خلال الشهر الحالي، مضيفا أنه لا يتوقع أن يصدر أي شئ من مجلس الأمن بخصوص سوريا قبل انعقاد مؤتمر جنيف2،وفي حالة فشل هذا المؤتمر، فإنني أتوقع أن تطالب احدي الدول الأعضاء بضرورة تحرك مجلس الأمن".
وحول موقف بريطانيا من تسليح المعارضة السورية، بعد قرار الاتحاد الأوربي رفع الحظر المفروض على تزويد المعارضة بالأسلحة، قال المندوب البريطاني الدائم لدي الأمم المتحدة إن بلاده لم تقرر حتي اللحظة إرسال أسلحة إلى قوات المعارضة السورية.
وأضاف: " لم تتخذ الحكومة البريطانية قرارا بعد بشأن متي وكيف سيتم تسليح قوات المعارضة في سوريا ".
ونفي السفير مارك ليال جرانت وجود أي تناقض بين موقف بلاده من قرار الاتحاد الأوربي برفع الحظر المفروض على تزويد قوات المعارضة السورية بالأسلحة، وبين موقفها إزاء معاهدة تنظيم تجارة الأسلحة في العالم.
وأشار إلى أن بريطانيا ظلت على مدي 10 سنوات من التفاوض حول هذه الاتفاقية، داعمة لبنودها وأهدافها، كما أنه من المتوقع أن تصدق عليها بريطانيا قبل نهاية العام الجاري".
وكشف المندوب البريطاني لدي الأمم المتحدة أن بلاده ستستمر في تزويد فريق التحقيق الأممي بشأن مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في سوريا،بالمعلومات الخاصة بتورط "النظام السوري في استخدام هذه الأسلحة".
وردا على سؤال بشأن طبيعة المعلومات التي قدمتها بريطانيا لرئيس فريق التحقيق الأممي السيد آك سلستروم،رفض السفير البريطاني الإفصاح عن طبيعة تلك المعلومات،لكنه أكد في نفس الوقت أنه لا توجد أي معلومات أو دلائل بشأن تورط قوات المعارضة السورية في استخدام هذه الأسلحة ضد المواطنين السوريين أو حتي ضد قوات الرئيس بشار الأسد.