"الدولة العميقة".. شيطان "المحليات" الفاسد.. رئيس البرلمان يعيد استخدام المصطلح.. ويحذر من مواجهتها للتنمية والتطوير

رغم أن غالبية الخبراء يشيرون إلى أن مصطلح «الدولة العميقة» ليس مصطلحًا سيئ السمعة على طول الخط، لا سيما وأن الدول متقدمة كانت أو نامية، توجد بها «دولة عميقة» ناتجة عن الاستمرارية في مؤسسات الدولة، وبقاء القواعد دون تعديل أو تبديل، إلا أن هذا الأمر لم يمنع أن تتحول «الدولة العميقة» إلى مصطلح يستخدم لوصف «الأقلية الرافضة للتغيير».

وقد ظهر هذا جليًا في التجربة المصرية، بعد ثورة 25 يناير 2011، بعدما جرى إطلاقه على رجال نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، و«فلول الحزب الوطنى»، وبمرور السنوات، انضمت جماعات جديدة إلى خانة «الدولة العميقة»، جماعة الإخوان الإرهابية، وكان الوقوف ضد إرادة «مصر ما بعد الثورة» هو العامل المشترك الذي جمع بين «رجال مبارك» و«أنصار الإخوان».

مجلس النواب مؤخرًا.. جرى ذكر مصطلح «الدولة العميقة» تحت قبة مجلس النواب، وتحديدًا على لسان رئيس البرلمان، الدكتور على عبد العال، الذي استخدم المصطلح أكثر من مرة في جلسات البرلمان، وآخرها أثناء مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، أمام رفض الهيئات البرلمانية الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وقال: «الدولة العميقة هي مجموعة من الأشخاص والسياسات تحاول أن تقف أمام كل إصلاح ونمو لأى نظام قائم، وتظهر دائما عقب الثورات».

حديث «عبد العال»، عن الدولة العميقة، جاء تعقيبًا على حديث النائب عبد الحميد كمال، بشأن الفساد في المحليات، والذي يعرقل تطبيق قانون التصالح بمخالفات البناء، الذي أشار إلى الفساد والإهمال المنتشر بالإدارات المحلية، مؤكدا أن «هذه الإدارات هي المستفيد الوحيد من الأوضاع السيئة وعدم تطبيق القانون بالصورة المطلوبة على أرض الواقع»، وأكمل رئيس مجلس النواب، حديثه بالتأكيد على أن «قانون التصالح كان هدفه رد حق الدولة، وتحقيق السلم الاجتماعي للمواطنين، إلا أن التراخي والإهمال من قبل الإدارات المحلية سبب رئيسي في إشكاليات تطبيق هذا القانون، وهو ما حدث بقانون 144 لسنة 2017، بشأن التصالح في أملاك الدولة الخاصة».

المحليات وشهدت جلسات الأسبوع قبل الماضي الحديث باستفاضة عن المحليات، لا سيما بعد تعثر مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي انتهت منه لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، برئاسة المهندس أحمد السجيني، قبل 3 سنوات.

في هذا الصدد قالت النائبة منى جاب الله، أمين سر لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب: بالفعل نحن نعاني من فساد كبير في المحليات، إلا أن مصطلح الدولة العميقة غير مقبول، وتساءلت النائبة البرلمانية في تصريح خاص لـ«فيتو»: فين الدولة العميقة ومين المسئول عنها في تعطيل المراكب السايرة؟، مشيرة إلى أنها ليس لديها أي تفسير لهذا المصطلح الذي استخدمه رئيس البرلمان، الدكتور على عبد العال، مشددة على أنه لا توجد في مصر «دولة عميقة»، لا سيما في ظل الدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الرقابية، والنشاط الواضح لها في كشف ملفات الفساد في كافة القطاعات بما في ذلك المحليات.

مضيفة: «لا يخفى على أحد الدور الذي يقوم به جهاز الرقابة الإدارية في كشف العديد من قضايا الفساد، ويتم الإعلان عنها بشكل دوري، وهذا الدور سلاح ذو حدين في مواجهة الفاسدين وردعهم، ورسالة لمن يخطط أو يسعى لأي فساد بأن هناك رقيب عليه وستتم محاسبته.

وتابعت: الفساد ارتبط بالمحليات، وهذه حقيقة، وهو الأمر الذي يتطلب إقرار قانون الإدارة المحلية، الذي يضع حدا لحالة التراخي والإهمال الذي يسيطر على منظومة العمل في الإدارات المحلية، والكثيرين اختزلوا مشروع القانون الخاص بالإدارة المحلية في إجراء الانتخابات، وهو تفسير خاطئ، لقانون من المفترض أنه قانون دولة، يحتوى على العديد من المواد التي تعمل على مواجهة الفساد وتحقيق الشفافية، والتوسع في تطبيق اللامركزية.

كما أشارت أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن مشروع القانون يعالج العوار الموجود في الإدارات المحلية، لا سيما فيما يتعلق بتعطيل مصالح المواطنين، والاعتماد على «الرشوة» كشرط أساسي في تخليص الخدمات للمواطنين، ضاربين بالقوانين والقرارات عرض الحائط، وقالت: قانون الإدارة المحلية يستهدف إحداث طفرة ونقلة نوعية في المحليات، والتحول إلى نظام اللا مركزية بالتدريج، وتطوير وتأهيل العناصر البشرية واستغلالها بالشكل الأمثل، كما يمنح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية تصل إلى سحب الثقة والاستجواب، بما يحقق رؤى إيجابية نحو القضاء على البيروقراطية والفساد.

فيما وجه علاء والي، عضو البرلمان، بيان لوزير التنمية المحلية، بشأن فساد المحليات، وآثاره السلبية في عرقلة عجلة التنمية والاستثمار، مشيرًا إلى أنه «هناك جهود لمحاربة الفساد وتحقيق نهضة حقيقية، إلا أن منظومة المحليات تعرقل مسيرة التنمية والاستثمار، بسبب الميول الإخوانية والخلايا النائمة، التي تسعى لعرقلة الاستثمار، فضلا عن تشويه ما تحقق من مكتسبات كثيرة».

كما أوضح أن «الوحدات المحلية بالقرى والأحياء، تشهد إجراءات غير قانونية، تتمثل في تسهيل استخراج التصاريح من خلال الأبواب الخلفية لإقامة عقارات مخالفة، والسماح بالتعديات على حرم الشوارع من إقامة أكشاك وأسواق غير مرخصة، وهو ما يتسبب في انهيار المرافق والبنية التحتية التي تنفق عليها الدولة المليارات».

نقلًا عن العدد الورقي...