خبير دستوري يستعرض مصير اتفاقية التجارة بين مصر وتركيا
قال المستشار محمد نور الدين، الخبير الدستورى، إن إلغاء الاتفاقيات الدولية المبرمة بين دولتين، تحكمها عدد من الضوابط، منها مدى التزام الدولتين بتنفيذ بنود الاتفاقية وموعد انتهاء الاتفاقية وتحمل مسئولية الإلغاء حال اتخاذ إحدى الدولتين قرارًا بالإلغاء.
وأضاف نور الدين، في تصريح لـ“فيتو”، معلقًا على مطالبات البعض بإلغاء اتفاقية التجارة المبرمة بين مصر وتركيا، أن تلك الاتفاقية ما زالت سارية حتى الآن، وأن إلغاءها يتطلب دراسة مدى التزام الدولتين بتنفيذها، ليكون من حق إحدهما طلب إلغائها بسبب عدم التزام الدولة الأخرى بتنفيذها، كما يحق لإحدى الدولتين التقدم بطلب لإلغائها دون أسباب، ولكن في هذه الحالة عليها تحمل المسئولية الدولية تجاه ذلك.
إسماعيل نصر الدين في سؤال للحكومة: لماذا لا نقاطع المنتجات التركية؟
وتابع الخبير الدستورى، أن حال نشوب صراع مسلح بين دولتين، يتم إيقاف العمل بأى اتفاق بينهما، وفقا للقانون الدولى نظرًا لأنها تكون حالة حرب فى ذلك الوقت، مشيرا الى ان المناوشات الحالية بين مصر وتركيا، هي مناوشات سياسية، ولم ترقى لتكون صراعات مسلحة حتى اللحظة.
وأكد نور الدين، أن مصر معروف عنها دوليا، الالتزام بالاتفاقيات والعهود الدولية، كما أنها لا تسعى لصراع مع أى دولة، بل تحترم إرادة كل دولة في تدبير شئونها الداخلية، وهو الأمر الذى تلتزم به مصر تجاه ليبيا وترفض أي تدخل أجنبى فيها يدعو لتقسيمها، موضحا أن موقف مصر ثابت تجاه الأزمة الليبية وهو وحدة ليبيا واستقرارها والاستناد للإرادة الشعبية الليبية في تقرير مصير بلادهم.
