"عمومية النقض" ترفض عرض قانون السلطة القضائية على "الشورى"
قررت الجمعية العمومية لمحكمة النقض برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة النقض، رفض أي تعديلات على قانون السلطة القضائية من مجلس الشوري لحين انعقاد مجلس النواب.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد عطل جلسات مؤتمر العدالة، اعتراضا على قيام أعضاء مجلس الشورى بتحديد ميعاد لمناقشة قانون السلطة القضائية.
واستقرت الجمعية على اختيار 50 من قضاة الاستئناف للانضمام إلى محكمة النقض، و35 نائبا لرئيس المحكمة، واختيار المستشار حامد عبد الله، رئيسا لمحكمة النقض.
