كيف تؤسس مشروعك الصغير؟
حدد جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خطوات تأسيس مشروع صغير والتى تستهدف تيسير إجراءات التأسيس وإصدار تراخيص التشغيل للمشروعات من خلال شبكة تعمل بمنظومة تضم الجهات المعنية باستخراج المستندات والموافقات اللازمة لتأسيس المشروع وترخيصه فى مكان واحد لتخفيف العبء على صاحب المشروع وتوفير للوقت والجهد. وذلك من خلال 5 محاور تستعرضها فيتو كالتالى:
أولا: فتح الملف التأمينى للمنشأة:
ويشترط القانون طبقا للمادة رقم (3) من قانون العمل المصرى أن يحتم على كل الشركات أو الأفراد الذين يمارسون نشاط صناعى أو تجارى بفتح ملف تأمينى طبقا لمبدأ نقل مسئولية مواجهة الاخطار الاجتماعية من عاتق الفرد إلى عاتق الجماعة،
وتختلف الشروط باختلاف الشكل القانونى للمنشأة ((شركات أشخاص (فردية / تضامن/ توصية بسيطة) - شركات أموال (مسئولية محدودة / مساهمة)).
ثانيا: منح الرقم القومى للمنشأة:
وهو استخراج تسجيل الرقم القومى لكل المنشآت داخل جمهورية مصر العربية سواء كانت جديدة أو قائمة بالفعل، ذلك من أجل العمل على تحويل القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى مما ييسر على الدولة القيام بواجباتها اتجاه تلك المشروعات ويسهل على المنشآت أيضا التعامل مع كافة الجهات الحكومية والقطاع المصرفى (البنوك)
البهى: إلغاء إلزام المصانع بالحصول على شهادة المواصفات ينعكس إيجابيا على الصناعة
ثالثا: الترخيص المؤقت والنهائى للتشغيل:
والترخيص المؤقت هو ترخيص يتم منحة لتشغيل المشروع بصفة مؤقتة لحين إنهاء الإجراءات ويكون سارى لمدة 30 يوما لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائي.
رابعا: استخراج السجل التجارى:
يعتبر السجل التجارى هو دفتر يتم تقييد وكتابة البيانات فيه عن التجار بمختلف أنواعهم سواء كانوا أفراد أو شركات، ويضم كل ما يخص النشاط التجارى وما يستحدث عليه من تغيرات أيًا كانت (من تغير اسم المنشأة أو العنوان أو إضافة نشاط جديد أو حذف نشاط قائم) وأنشأت السجلات التجارية لأمرين هأمين (إحصائى وإعلامي)، الإحصائى، فهو يتيح للدولة التعرف على مقدار النشاط الاقتصادى والتجارى والزراعى ويتيح للدولة إمكانية وضع الخطط التنموية المستقبلية، بمنتهى الدقة والوضوح، الإعلامي، فهوسجل يعد ملف موجود بوزارة التجارة والصناعة، يشمل بيانات التجار والمنشآت من أسمائهم وعناوينهم، ومجال نشاط كل تاجر أو منشأه فى كل أنحاء الدولة
خامسا استخراج البطاقة الضريبية ستخراج البطاقة الضريبية للمنشأة أيا كان شكلها القانونى وسواء كان نشاطها تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى أو خدمى.
وتكمن فى إخطار المأمورية المختصة بمزاولة النشاط خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء مزاولة النشاط، بأن يقوم الممول الضريبى أو وكيله بالتقدم إلى المأمورية المختصة التى يتبعها لطلب استخراج البطاقة الضريبية وعلى المأمورية المختصة فتح ملف ضريبى للممول فور إخطارها.
