معهد الخدمات المالية يناقش قانون "سوق رأس المال" وتطبيقاته القضائية

انطلقت فعاليات ورشة العمل التي ينظمها معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع كل من وزارة العدل، ومحكمة القاهرة الاقتصادية، حول "قانون سوق رأس المال المصري والقوانين المرتبطة به وتطبيقاتها القضائية"، والتي تستمر فعالياتها حتى الخميس المقبل، وذلك بمقر شركة مصر للمقاصة بالتجمع الخامس.

وحضر افتتاح ورشة العمل كل من المستشار على حسانين، نائب رئيس محكمة النقض ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار عمر القماري، رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية، والدكتور خالد سري صيام، الرئيس التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، ومحمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة، وذلك بحضور أكثر من خمسين قاضيا من الدوائر الجنائية والمدنية لمحكمة القاهرة الاقتصادية.

وأكد الدكتور خالد سري صيام، على أهمية هذا اللقاء واعتبره من أهم اللقاءات التي تجمع القائمين على الرقابة على الأسواق والأدوات المالية مع القضاة المسئولين عن حسم المنازعات التي تثور بشأن عمل هذه الأسواق.

وأضاف "صيام": "تتمثل أهمية اللقاء في كونه يمثل فرصة كبرى للحوار المتعمق على مدى أربعة أيام لكل ما يتعلق بأسواق المال المصرية مع عدد كبير من القضاة القائمين على التطبيق الصحيح للقانون وعلى إقامة العدالة، مما يعزز من إحساس الثقة لدى كافة المتعاملين في الأسواق المالية، بوجود أداة عادلة وناجزة لحسم المنزاعات الاقتصادية عامة ومنازعات سوق المال على وجه الخصوص".

وفي مستهل ورشة العمل عبر المستشار على حسانين، مساعد وزير العدل، عن شكره وتقديره لمعهد الخدمات المالية وللهيئة العامة للرقابة المالية على الاستجابة السريعة لأجل ترتيب تنظيم هذه الندوة، مؤكدا على حرص وزارة العدل على التعاون مع الجهات المتخصصة لتنظيم ورش العمل مع قضاة المحاكم المتخصصة في كافة المجالات التي تختص المحاكم الاقتصادية بنظرها، كما تولى بيان الأسباب الدافعة للتعديل المقترح على قانون المحاكم الاقتصادية والمعروض على مجلس الشورى، والذي يدعم عمل المحاكم الاقتصادية ويمنح النشاط الاقتصادى مزيدا من الثقة في الحسم القضائي العادل والسريع للمنازعات الاقتصادية.

كما أكد الدكتور أشرف الشرقاوي، على سعادة الهيئة بحضور ودعم هذه اللقاءات لأجل صالح الأسواق المالية، ومتابعته الشخصية واطلاعه على كل ما يصدر من المحاكم الاقتصادية من أحكام تخص الأسواق المالية للاستفادة مما يرد بها من ملاحظات وتعليقات لمراعاتها في عمل الهيئة وفي التطوير الدائم للتشريعات والقرارات المنظمة للأسواق.
وأعلن اتفاقه مع إدارة المحكمة الاقتصادية بالقاهرة على تزويدها إلكترونيا وبشكل لحظي بكل ما يصدر عن الهيئة من قرارات أو كتب دورية أو أنشطة لتكون متاحة على قاعدة معلومات المحكمة ولتكون من ثم متاحة لجميع القضاة.

وكذلك أبدى المستشار عمر القماري ترحيبه بعقد تلك اللقاءات وشكره لإدارة معهد الخدمات المالية على الاستجابة السريعة والدائمة للتعاون مع المحكمة، مطالبا بعقد لقاءات أخرى تهتم بعمليات البنوك ومستحدثات قانون الصكوك الجديد.

وتناقش ورشة العمل والتي تمتد لأربعة أيام موضوعات قانون سوق المال في مصر والقوانين المرتبطة به والواجبات والمسئوليات الخاصة بالرقيب في متابعة الالتزام في الأسواق المالية وآليات تنفيذ ذلك في ضوء مبادئ المنظمة الدولية للأسواق المالية.

كما تتناول حدود الدور الإجرائي الخاص بالهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لتعديلات القانون رقم 123 لسنة 2008 بتعديل قانون سوق رأس المال وللقانون رقم 10 لسنة 2009، وكذا مجالات الحماية الجنائية في مجال الأسواق المالية، وفقًا لأحدث التوجهات العالمية.

وتتناول ورشة العمل تعديلات قواعد القيد واستمرار القيد والشطب في البورصة المصرية وخصوصية قواعد بورصة النيل والالتزامات المترتبة عليها وخاصة فيما يتعلق بضوابط ومعايير الإفصاح وتتعرض للتعريف بخصوصية وتمايز النظام القانوني للشركات العاملة والشركات المقيدة وشركات الاكتتاب العام، ولأحكام عروض الشراء الإجبارية والاختيارية والتزامات الأطراف بشأنها.