رصاص البجم.. وحكومتنا فاتحة صدرها للبضاعة التركى !
سنقول كلاما ثقيلا ضد الحكومة، لأن المواطن المصرى المحتشد وطنيا ونفسيا، يتساءل إن كانت في مصر حاليا حكومة موازية للحكومة الحالية تعمل ضدها، وتتخذ قرارت ضدها وتناصر تركيا ضدها!
لا يستقيم أبدا أن نتابع التدريبات البحرية لقواتنا بعناصرها القتالية المتعددة، ولا يستقيم أبدا أن نعيش حالة الاستنفار الوطنى العارم حاليا، ولا يستقيم أبدا أن نرى العدو التركى يملأ أساطيله وطيرانه بجيوش المرتزقة والمعدات الثقيلة من مدافع ومنصات صواريخ، وطائرات.. ويهددنا بها من ليبيا.. لا يستقيم هذا كله أبدا مع استمرار الحكومة في الحفاظ على اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين البلدين منذ عام ٢٠٠٥.
هذه الاتفاقية في الظرف القهرى الحالي لم يعد لها ما يبررها، على ضوء الأعمال العدائية المستفزة للدولة المصرية. بمقتضى هذه الاتفاقية تطفح السوق المصرى بالمنتجات التركية المدعومة من بلدها لتكون أرخص، والميزان التجارى لصالحهم بالتالي، يجنون منا ستة مليارات دولار، ونبيع لهم بمليارين.
اقرأ أيضا : مرسوم ترامب.. اليهودية قومية !
الستة مليارات دولار هى تمويل من المواطن المصرى للجيش التركى لضرب مصر ومواطنيها وجيشها واقتصادها. هذا نزيف واستنزاف، بل عار ساطع ينبغى إزالته وغسله فورا، ويتعين على الحكومة اتخاذ الإجراءات الوطنية اللازمة لوقف هذا التدفق المالى لصالح المدفعية التركية الموجهة إلى صدر الوطن.
لا يمكن أبدا أن نفهم كيف تستعد الدولة بجيشها وقادتها ورجالها لعدوان محتمل من العدو التركى بينما حكومة هذه الدولة فاتحة صدرها.. لمنتجات وبضائع هذا العدو! أيوجد انفصام في الوطنية؟ ألا نرى؟ مستحيل أن تكون عين الحكومة غائمة. كيف تسمح الحكومة برحلات سياحية إلى بلد يحاربنا؟
قبل أن ترتفع دقات طبول الحرب، دعونا من خلال “فيتو”، وعلى صفحات التواصل الاجتماعى، إلى مقاطعة الاقتصاد التركى في مصر ووقف التعامل السياحي معها، وعملنا على تشجيع المواطنين لاتخاذ مبادرات شخصية بوقف شراء المتج التركى، ووقف السفر السياحى إلى بلد يناصبنا العداء.. بالطبع كان الرد المنطقي: وما دور الحكومة؟ الحكومة فاتحة السوق لهم!
اقرأ أيضا : التسريب الثالث وهو الأخطر
نعم الحكومة هى القدوة، لا.. بل هى المنوط بها وقف هذه المهزلة الفصامية.. إننا نمول الجيش التركى جزئيا حين نواصل فتح أسواقنا. ونسمح بالسفر إلى تركيا وإنفاق الدولارات هناك. منتجاتنا أولى بأموالنا. الناس تترقب السيارات التركية تغزو السوق هذا الشهر لأن جماركها صفر.. ما هذا العبث؟ أم ترى هنالك جانب خفى مفيد لنا لا نعلمه؟
ما نعرفه على وجه اليقين أن الخطر محدق بنا بسبب الإنزال التركى للعناصر الإرهابية المنقولة من سوريا إلى طرابلس والسواحل الليبية، بهدف إعادة انتشار القوات المصرية علي جبهة جديدة.. كان يأتينا منه خطر، لكن التعامل معه لم يكن يقتضى التدابير المشددة حاليا، على حدودنا الغربية.
من المؤكد أن الرئيس السيسي، سيرى فى هذا الوضع مفارقة حكومية مخزية، وسيصلح الحال لأنه لا يروق له الحال المائل.. عجبا أيتها الحكومة.. كيف تمولين رصاص العدو المصوب إلى صدرك؟! كيف؟!
