اجتماع بين وزيري "العدل والمالية" لبحث أزمة العلاج لأعضاء الهيئات القضائية

قال مصدر قضائي إن المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، من المقرر أن يجتمع مع الدكتور فياض عبدالمنعم، وزير المالية، اليوم الثلاثاء؛لبحث أزمة بدل العلاج لأعضاء الهيئات القضائية.

وكان ممثلون عن أعضاء الهيئات القضائية قد اجتمعوا مساء أمس "الإثنين"، مع ممثلين عن وزارتي العدل والمالية، واستمر الاجتماع أكثر من 3 ساعات، وحضر الاجتماع المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، وأشرف زهران، المسئول عن صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بوزارة العدل، والمستشار شريف الروبي، ممثلًا عن النيابة الإدارية.

وأضاف المصدر لـ"فيتـو" أن المستشار أشرف زهران خلال الاجتماع قام بشرح وافٍ للمشكلة، وأوضح أنه يقوم بدفع 57 مليون جنيه شهريًا كبدل علاج لأعضاء الهيئات القضائية، بواقع 750 مليون جنيه سنويًا، بينما حصيلة المطالبات كلها سنويًا 200 مليون جنيه، مضيفًا أن الصندوق عليه متطلبات أخرى غير بدل العلاج، وبناءً عليه هناك فجوة قدرها 500 مليون جنيه تسحب "على المكشوف"، حسب تعبيره، ولابد من سدها.

وأكد المصدر أن وزارة المالية بعد مناقشات طويلة أصرت على أنه لا يمكن أن تدفع سوى مبلغ 250 مليون جنيه سنويًا فقط، وبالتالي لن تغطي الفجوة المذكورة، وانتهى الاجتماع إلى عدم الوصول لحل نظرًا لإصرار "المالية" على أنها لن تدفع أكثر مما ذكرت.