ماذا بعد تنازل "فتاة المنصورة" عن محضر التحرش؟.. قانوني يجيب

علَّق الخبير القانوني بلال جابر، علي تنازل فتاة المنصورة عن محضر التحرش، بأنه يحق للمجنى عليها فى جريمة التحرش التنازل عن القضية وسند ذلك نص المادة:- المادة "18 مكرر أ".

وتنص المادة على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 الفقرتان الأولى والثانية و241 الفقرتان الأولى والثانية و242 الفقرات الأولى والثانية والثالثة و244 الفقرتان الأولى والثانية و265 و321 مكررا و323 و323 مكررا و323 مكررا "أولا" و324 مكررا و336 و340 و341 و342 و354و358 و360و361" الفقرتان الأولى والثانية "و369 و370 و371 و373و377 "البند 9" و378 البنود" 6 و7و8" و379 "البند 4" من قانون العقوبات وفي جميع الجنح التي يجوز رفعها بطريق الادعاء المباشر وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

وأضاف "جابر" أنه يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صدور الحكم باتا.

وأشار الخبير القانوني إلى أن جريمة التحرش تعتبر من الجرائم التي يجوز فيها الادعاء المباشر وبالتالي فيحق للمجنى عليها التصالح فيها وهذا هو نص المادة القانونية.

(المادة الأولى) يستبدل بنص المادة 306 مكرراً (أ) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتى: المادة 306 مكررا (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأى وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه. وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فـى حديهما الأدنى والأقصى.

(المادة الثانية) يضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مادة جديدة برقم 306 مكرراً (ب) نصها الآتى :

يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267 ) من هذا القانون أو كان له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

وسادت حالة من الغضب بين أبناء محافظة الدقهلية، مساء أمس السبت، بعد تنازل الناجية من حادثة التحرش الجماعي خلال احتفالات ليلة رأس السنة بالمنصورة هي وزميلتها عن المحضر، وإسقاط تهمة التحرش عن المقبوض عليهم، فيما طالب أهالي المنصورة، النائب العام بمعاقبة المتهمين «لأنهم ارتكبوا جريمة بحق المجتمع كله».

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث، يُفيد بانتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» لواقعة تحرش جماعي بفتاة بشارع الجمهورية بالقرب من بوابة جامعة المنصورة، خلال احتفالات رأس السنة الميلادية.

وشكل مدير المباحث فريق بحث برئاسته، يضم ضباط إدارة التحريات ومباحث قسم أول المنصورة وضباط مباحث الآداب والبحث الجنائى، وتحفظ الضباط على كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة لتحديد الجناة في واقعة التحرش، وكذلك الكشف عن هوية الفتاة.

وأكدت تحريات المباحث أن الفتاة تدعى «ز. ع. ش»، 20 سنة، طالبة بمعهد هندسة السلاب ومقيمة بقرية الكردي، وأكدت أنها أثناء سيرها مع صديقتها «م. م. ع»، 20 سنة، طالبة بكلية التربية الرياضية، فوجئت بمجموعة من الشباب يقومون بتصويرها من الخلف وحاول بعضهم لمس ساقها، فقامت بسبه وتجمع حولها بعض الشباب الآخرين.

وتمكنت المباحث من ضبط 7 طلاب، ثبت ارتكابهم واقعة التحرش بالفتاة من خلال الفيديوهات التي صورتها كاميرات المراقبة، وقررت النيابة العامة احتجازهم لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها ودور كل منهم في ارتكاب الجريمة.

اقرأ أيضا:

ضحية التحرش الثانية بالمنصورة: "اللي تحرشوا بينا كبار في السن والإسلام بريء منهم" | فيديو

وخلال التحقيقات، أجرت أسر المتهمين مفاوضات مع الفتاتين أعقبها توجههما إلى النيابة العامة للتنازل عن المحضر وإسقاط الاتهامات، فيما دشّن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى «هاشتاج» بعنوان «التحرش جريمة ضد المجتمع» لرفض التنازل عن القضية.