رئيس التحرير
عصام كامل

البهى: إلغاء إلزام المصانع بالحصول على شهادة المواصفات ينعكس إيجابيا على الصناعة

محمد البهى رئيس لجنة
محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات

أشاد  محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات بقرار وزارة الصناعة والتجارة  بإلغاء القرار رقم 1120 لسنة 2019 الخاص بإجراءات حصول المصانع على السجل الصناعي أو تجديده.

 وأكد فى تصريحات خاصة لـ “فيتو” أهمية  القرار بما ينعكس إيجابيا على  سهولة استخراج السجل الصناعى أو تجديده، مشيرا إلى أن قرار رقم 1160 لسنة 2019  ينص على إلغاء  القرار رقم 1120 لسنة 2019 الخاص بإجراءات حصول المصانع على السجل الصناعي أو تجديده والذي كان يلزم المنشآت الصناعية بالحصول على شهادة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تدل على مطابقة عينة إنتاجها الأولية للمواصفات القياسية المعنية، طبقا للنظام المتبع على السجل الصناعي الدائم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي كانت تجدد عند تجديد السجل يعد خطوة هامة وجيدة.

 

إلغاء إلزام المصانع بالحصول على شهادة المواصفات والجودة لإصدار السجل الصناعي

 وأشاد بسرعة اتخاذ وزارة الصناعة لبعض القرارات التى تنعكس إيجابيا على القطاع الصناعى وعلى مساهمته فى الاقتصاد القومى، معربا عن  رغبته بأن تستمر وزارة الصناعة على هذا النهج. 

ويذكر أن نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، قررت إلغاء القرار رقم 1120 لسنة 2019 الخاص بإجراءات حصول المصانع على السجل الصناعي أو تجديده.

ونص القرار الذى تم إلغاؤه، على أن تلتزم المنشآت الصناعية بالحصول على شهادة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تدل على مطابقة عينة إنتاجها الأولية للمواصفات القياسية المعنية، طبقا للنظام المتبع على السجل الصناعي الدائم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتجدد هذه الشهادة عند تجديد السجل.

وجاء فى قرار وزيرة الصناعة والتجارة، 1160 لسنة 2019  بإلغاء القرار 1120 لسنة 2019 الخاص بإجراءات حصول المصانع على السجل الصناعي أو تجديده، لحين صدور تعليمات جديدة في هذا الشأن.  

وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية فى عدد رقم 295 بتاريخ 31 ديسمبر 2019.  

الجريدة الرسمية