خبير يحدد أسباب تراجع أحجام وقيم التداول وتذبذب أسعار الأسهم بالبورصة
قال أيمن فودة خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية واجهت العديد من التحديات الداخلية والخارجية خلال العام 2019، حيث بدأت مؤشراتها الرئيسية رحلة التراجع من أعلى مستوى تاريخى لها نهاية أبريل 2018 عند 18414 نقطة على المؤشر الثلاثينى بعد تحرير سعر الصرف، وصولا إلى القاع فى ديسمبر من نفس العام عند 12071 نقطة، ليرتد مؤشرها الرئيسي لمستوى الـ 15321 نقطة ويدخل فى مرحلة عرضية ضيقة تراجعت معها قيم التداول مع انعدام التذبذب على أسعار الأسهم و الذى تعددت أسبابه.
وأضاف أن أول هذه الأسباب وأهمها ضريبة الدمغة التى أثقلت كاهل المتعاملين بأعباء ومصاريف إضافية بـ 1.5 فى الألف عن كل صفقة بيع و شراء، علاوة على مصاريف مقابل خدمات بورصة، ومثلها لخدمات هيئة الرقابة المالية، وأخرى لشركة مصر للمقاصة، ومقابل مخاطر، ومصروفات ادارية ثابتة، إضافة الى عمولة شركة السمسرة، وهو ما قلل بصورة كبيرة من المتاجرة بالأسهم نظرا لاستهداف نسب ربحية عالية لتغطية تلك المصروفات والحصول بعدها على هامش ربح يستحق المخاطرة، وهو ما لن يكن متوفرا بالسوق المصرى نتيجة لخروج سيولة أجنبية كبيرة من الاسهم ليتجه جزء منها الى سوق خدمة الدين بالسندات وأذون الخزانة التى تتمتع بنسب ربحية عالية مقارنة بالأسواق الأخرى وكذلك خلوها من المخاطر فى وقت تقلبت فيه الأسواق العالمية والمحلية بسبب الحرب التجارية الدائرة بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر أمريكا و الصين، مع اضطراب أسواق النفط وتقلب أسعاره ما بين تذبذب كمية المخزون الأمريكى و العقوبات المفروضة على النفط الايراني وضرب المصافى السعودية.
خبير اقتصادي: تعديل لوائح سوق المال لم يحقق طفرة في البورصة
وتابع: إن التحدى التالى هو عدم تنوع المنتج المعروض بالبورصة وهى الشركات المقيدة، فنجد سهم مثل البنك التجارى الدولى يستحوذ على أكثر من ثلث الوزن النسبي للمؤشر الرئيسى، فيصعد المؤشر بصعود التجارى منفردا و مع جنى ارباح السهم الموقر يتراجع السوق الذى لم يشهد ارتفاعا معه، فافتقر السوق من الأسهم والشركات الضخمة التى كان المؤشر زاخرا بها للقضاء على هذا التشوه وعدم انعكاس تذبذب المؤشر على أسهمه بصورة حقيقية .
وأشار إلى تراجع الوزن النسبي للسوق المصرى بمؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة MSCI إلى أقل من عشرى النقطة المئوية، بعد دخول أسواق جديدة كالسوق السعودى والكويتى وخروج أسهم مصرية ذات ثقل مثل جلوبال تيليكوم وأموك وسيدى كرير دونما أى تخطيط للقائمين على تلك المنظومة من إيجاد أسهم بديلة يتم تأهيلها لحل محل تلك الأسهم للاحتفاظ بوزن السوق المصرى الذى يعد من أقدم الأسواق بالمنطقة .
وتابع: إنه من الضرورى وجود أكثر من سهم عملاق بكل قطاع من قطاعات السوق لتنامى قيم التداول وحقن السوق بسلع جاذبة للسيولة المحلية والأجنبية. لنصل إلى فقدان السوق أهم عناصر الجاذبة للسيولة عن طريق جذب شرائح جديدة من المتعاملين بطروحات ضخمة وناجحة كطرح مدينة الإنتاج الإعلامى والمصرية للاتصالات التى وصلت بالمتعاملين بالبورصة إلى أكثر من مليون آنذاك و تجاوزت قيم التداول فى الجلسة الواحدة المليارين والثلاثة مليارات. فلا بد من برنامج جاد للطروحات الحكومية الذى طال انتظاره لأكثر من عامين وأن يبدأ بطروحات أولية كبيرة يتم التسويق لها بالداخل والخارج ويتم تحديد سعر مناسب للطرح يحقق أرباحا للمساهمين عند تداول السهم ويمثل أفضل تسويق للطروحات اللاحقة .
ومع ضرورة إلغاء ضريبة الدمغة التى أثبتت عدم جدواها ولم تحقق التحصيلات المرجوة منها مع تراجع السيولة بسبب فرضها مع ضرورة إعادة النظر فى رؤية القائمين والمسؤولين عن ملف الاستثمار وسوق المال لأهمية البورصة كوسيلة مهمة وأساسية للتمويل وكذلك أهميتها فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة كونها مرآة للاقتصاد.
