محلل اقتصادي: إطلاق استراتيجية دعم القطاع المالي غير المصرفي أبرز ملامح 2019

قالت منى بدير محلل أول الاقتصاد الكلي بقطاع البحوث المالية بشركة برايم القابضة، إن خفض الفائدة عدة مرات من الخطوات الايجابية التى كان يجب أن تصب فى صالح سوق المال فى الظروف العادية لكن البورصة المصرية تعانى من أزمات قللت من النتائج الإيجابية المنتظرة على أحجام وقيم التداول وتوجهات المستثمرين ، مشيرة إلى أن أسبابا داخلية وأخرى خارجية تمثلت فى أزمات الأسواق الناشئة والظروف الأمنية والسياسية لبعض الدول المجاورة ما جعل من سوق المال المصري عانى كثيرا خلال 2019.

وأشارت إلى أن إطلاق الرقابة المالية  أول استراتيجية للقطاع المالى غير المصرفية خلال الأسابيع الماضية والتى تستمر خلال  4 سنوات المقبلة من الخطوات الإيجابية التى تستهدف تحفيز النمو الاقتصادى ، وذلك إيماناً منها بأولوية التنمية الاقتصادية من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، وهو ما يعنى أن تطور القطاع المالى يتطلب تشريعات وقوانين ويتطلب تنفيذ القانون وسرعة الفصل فى النزاعات القانونية

خبير اقتصادي: تعديل لوائح سوق المال لم يحقق طفرة في البورصة

وتابعت أن تسارع عمليات  الإصلاح الاقتصادي خلال 3 سنوات ماضية بتحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة الدعم والإصلاحات التشريعية التى تشهدها منطقة الاستثمار.

واضافت ان من الخطوات الايجابية ايضا التى مر بها عام 2019 وكان لها تاثير على البورصة يتمثل فى خفض اسعار الغاز للمصانع والتى اثرت على عدة قطاعات فى البورصة  ، وخفض تكلفة التداول ، لكن تلك الخطوات تحتاج الى دعم حقيقيى من القيادة السياسية .

واشارت الى ان اهم السلبيات التى اثرت على البورصة خلال 2019 تتمثل فى اطلاق الشورت سيلنج قبل اتمام تفهم المستهدفين لاليات التعامل به ما كان له اثر سئ وسلبى على احجام وقيم التداول الاسابيع الاخيرة ، كذلك استمرار ضريبتى الدمغةو والتوزيعات من الاسباب التى لها تاثيرات سلبية على سوق المال ، ولابد من اتخاذ اجراءات عاجلة بشانهما خلال 2020 .