غدا.. أول اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي بتشكيله الجديد

يعقد مجلس إدارة البنك المركزي المصري غدا الأحد أول اجتماعاته بتشكيله الجديد، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس برئاسة طارق عامر محافظا للبنك المركزي ويضم المجلس 8 أعضاء بينهم نائبين للمحافظ.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا رقم 678 لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر محافظا وعضوية كل من جمال نجم ورامي أبوالنجا (نائبين) وضم المجلس في عضويته الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بصفته ، وكلا من الدكتورة نجلاء الأهواني عضوا، والدكتور أشرف العربي عضوا، والمستشار تامر الدقاق عضوا، والمهندس علي فرماوي عضوا، بالإضافة إلى ممثل لوزارة المالية.

 

ويشغل طارق عامر الحاصل على بكالوريوس الاقتصاد والإدارة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة منصب محافظ البنك المركزي المصري منذ 27 نوفمبر 2015، وسبق أن تولى رئاسة مجلس البنك الأهلي المصري منذ عام 2008، وحتى 2013، ونجح خلال الفترة في إعادة هيكلة البنك هيكلة شاملة وتحويله للأرباح، كما شغل منصب نائب محافظ البنك المركزي خلال الفترة من 2003 وحتى 2008 ، كما عمل ببنكي أوف أمريكا وسيتي بنك.

وحصل عامر على لقب أفضل محافظ بنك مركزي فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2017 من مجلة جلوبال ماركتس، كما حصل على جائزة أفضل محافظ بنك مركزي عربي لعام 2017، من قبل اتحاد المصارف العربية، كما إختارته مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية، ضمن أفضل 20 محافظ بنك مركزي في العالم خلال العام 2019، ومنحته تقييم "إيه" في تقرير الأداء الذي تصدره المجلة سنويا، وضم هذا العام أكثر من 94 محافظا من محافظي البنوك المركزية في العالم، كما حصل على جائزة المصرفي الأفريقي وجائزة أفضل محافظ بنك مركزي في أفريقيا لعام 2019 من مجلة أفريكان بانكر أوورد.

ونجح طارق عامر خلال رئاسته للبنك المركزي ، في تنفيذ حزمة إصلاحات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي التي وضعته الحكومة خلال الفترة الحالية للنهوض بالاقتصادي المصري، وتحمل منذ توليه مسئولية البنك المركزي المصري، اتخاذ قرارات صعبة وجريئة، أسهمت في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي أبرزها قرار تحرير سعر الصرف وما أعقبها من إجراءات ساهمت في القضاء على السوق السوداء للدولار وزيادة الاحتياطي النقدي لأعلى مستوى في تاريخه متجاوزا 45 مليار دولار فضلا عن هبوط معدلات التضخم من 35 في المائة تقريبا إلى أقل من 7 في المائة كمتوسط سنوي.

في حين شغل جمال محمد نجم نائب محافظ البنك المركزي قبل الالتحاق بالبنك المركزي العديد من المناصب العالمية والمحلية على مدى 25 عاما كاملة، أثقلت خبرته في إدارة الائتمان والمخاطر والمراجعة الداخلية والرقابية، وله العديد من الإنجازات طوال فترة تواجده بالبنك المركزى، حيث تولى خلال الفترة بين 2004 حتى 2007، مسئولة التطوير المصرفى، وأشرف على 3 ملفات لتطوير القطاع المصرفى، معالجة مشكلة الديون المتعثرة لدى البنوك، إعادة هيكلة الإدارة المالية بالبنوك، وتطوير الرقابة والإشراف بالبنك المركزى، وشغل نجم في الفترة من 2008 حتى 2011، منصب وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة والإشراف، حيث تولى الإشراف على الرقابة الميدانية، الرقابة المكتبية ،الشئون المصرفية والرقابة على النقد، تجميع مخاطر الائتمان والقضايا، المخاطر الكلية، التعليمات الرقابي ة،وتطبيقات بازل 2، ويشغل منذ عام 2015 منصب نائب محافظ البنك المركزي.

 

وتولى رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي عدة مناصب على مدار عمله بالجهاز المصرفي الذي يمتد لـ17 عاما منها وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأسواق وقطاع العلاقات الخارجية، وتولى الإشراف وإدارة محفظة الاستثمارات الدولية وإدارة احتياطى النقد الأجنبى من حيث وضع السياسة الاستثمارية ووضع سياسات استقرار النقد والمشاركة فى وضع التعليمات الرقابية المنظمة لسوق النقد الأجنبى فى مصر وكذلك التفاوض مع المؤسسات المالية والبنوك الأجنبية والمركزية الأخرى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وبحث سبل التمويل المختلفة والتواصل والتفاوض مع مؤسسات التصنيف الائتمانى والإشراف على تنفيذ السياسة النقدية من خلال ادارة السيولة المحلية وعمليات السوق المفتوحة.

كما تولى أبو النجا مسئولية الإشراف على سوق الصرف المصري ومتابعة التطورات فى اسواق النقد والمال المحلية والدولية وإقرار المنتجات التى تطرحها البنوك العاملة فى السوق المحلى والمساهمة فى متابعة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى وشارك السيد رامى فى المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، وتضمن مسئوليته العمل علي انتظام برنامج الصندوق وتوافقه مع متطلبات البنك المركزى والاقتصاد المصرى، وأخيرا إدارة المشاريع والمبادرات الخاصة بتطوير وتنمية البنية التحتية لأسواق النقد والمال المحلية. كما يتولى مسؤلية عرض المستجدات والمؤشرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد والسوق المصري في لجنة السياسة النقدية.

 

وأشرف أبو النجا أيضا على إدارات الدين الخارجي والعلاقات الخارجية مع المؤسسات الدولية، وشغل عضوية لجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجى، وانضم رامى أبو النجا إلى البنك المركزى المصرى فى عام 2005 كمدير لمحفظة الاستثمارات القصيرة الأجل بإدارة الاحتياطى النقدى ورئيس إدارة السوق المحلى بقطاع العلاقات والاستثمارات الخارجية حتى عام 2014، حيث تم منحه منصب رئيس ادارة الاحتياطى الأجنبى وإدارة الخزانة والتداول ثم تم ترقية رامى أبو النجا فى 2016 إلى منصب وكيل محافظ مساعد لقطاع الأسواق وأخيرا وكيل المحافظ لقطاع الأسواق وقد كان ذلك لدوره فى إنجاح تنفيذ السياسة النقدية على مستوى الأسواق والبنوك ونجاحه فى توفير احتياجات الاقتصاد المصرى من النقد الأجنبي بدون اضطراب وبانتظام فى ظل تحديات كبرى.

وتخرج رامى أبو النجا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة تخصص أدارة أعمال واقتصاد وحاصل على درجة الماجستير فى التمويل من جامعة سيتى بالمملكة المتحدة، وقد حصل على العديد من الدورات التدريبية والشهادات المعتمدة من جامعات هارفارد وييل ومؤسسات دولية مختلفة كالبنك الدولى، البنك الفيدرالى الأمريكى، البنك المركزى الألمانى وجهات أخرى متعددة، وتم اختياره من قبل مؤسسة شوازيل ضمن أفضل 100 قائد اقتصادي في أفريقيا تحت سن الأربعين عام لثلاث سنوات متتالية في أعوام 2017 و 2018 و 2019.

ويشغل الدكتور محمد عمران عضو مجلس إدارة البنك المركزي رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية منذ عام أكتوبر 2017، وسبق أن تولى رئاسة البورصة المصرية منذ سبتمبر 2011 وحتى أغسطس 2017 وقبلها تولى منصب نائب رئيس البورصة المصرية من 2006 وحتى 2010، كما شغل أيضا منصب نائب رئيس الشركة القابضة للتأمين لشئون العمليات، وهو أستاذ التمويل بكلية التجارة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وحصل المستشار تامر الدقاق عضو مجلس إدارة البنك المركزي على ليسانس الحقوق من جامعة الاسكندرية عام ٢٠٠٠ وعلى درجة الماجستير في القانون العام والعلوم الادارية عام ٢٠٠٢، وعين وكيلًا للنائب العام ثم عين بمجلس الدولة عام ٢٠٠١ وتدرج بالمناصب القضائية المختلفة بمجلس الدولة حتى عين نائبا لرئيس مجلس الدولة عام ٢٠١٥، حيث عمل عضوا بإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، وعضوا بالمكتب الفني للجمعية العمومية للفتوى والتشريع؛ كما عمل بقسم التشريع وشارك في مراجعة عدد كبير من مشروعات القوانين واللوائح التي صدرت خلال السنوات الاخيرة، ويعمل حاليا رئيسا للمحكمة الادارية.

 

وعمل المستشار الدقاق وهو المتخصص في مجال القوانين الاقتصادية مستشارا قانونيا لوزارات المالية، والاستثمار، والبنك المركزي، وشارك في عضوية الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي، واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والمجلس الأعلى للاستثمار، والمجلس القومي للمدفوعات، وقام بدور رئيسي في لجان إعداد مشروعات قوانين الاستثمار، وتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، والإيداع والقيد المركزي، بالاضافة الى مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المزمع مناقشته بمجلس النواب خلال الفترة القادمة.

 

وشغل المهندس علي فرماوي عضو مجلس إدارة البنك المركزي منصب نائب رئيس مايكروسوفت كأول مصري يشغل هذا المنصب ثم تم ترقيته من قبل شركة مايكروسوفت، في حين شغل الدكتور أشرف العربي عضو مجلس إدارة البنك المركزي حقيبة التخطيط والتعاون الدولي في 2012 وهو من مواليد 14 ديسمبر1970 وحصل على بكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1992،ثم على درجة الماجستير في الاقتصاد عام 1997.

حصل الدكتور أشرف العربي على الدكتوراه من جامعة ولاية كانساس الأمريكية 2004، والتي منحته جائزة أفضل طالب دراسات عليا في قسم الاقتصاد في الجامعة، وعين الدكتور أشرف العربي في معهد التخطيط القومي، وتم الاستعانة بخبراته كاقتصادي أول في المكتب الفني لوزير الصناعة والتجارة حتى عام 2006، ثم عمل مستشارا لوزارة التخطيط ومشرفا عاما على المكتب الفني لوزير التخطيط حتى نهاية2011، حيث انتقل بعد ذلك إلي الكويت للعمل كخبير اقتصادي في المعهد العربي للتخطيط.

 

وكلف العربي بتولي بحقيبة التخطيط والتعاون الدولي في حكومة الدكتور هشام قنديل اعتبارا من أغسطس 2012 وخرج من الوزارة في التعديل الوزاري الثاني لحكومة قنديل في مايو 2013 تم تكليفه مرة ثانية وزيراً للتخطيط في حكومة الدكتور حازم الببلاوي. في مارس 2014 وعقب تولى المهندس إبراهيم محلب رئاسة مجلس الوزراء تم تكليف الدكتور أشرف العربي بتولي حقيبة التخطيط والتعاون الدولي في يونيو 2014 وبعد إعادة تكليف المهندس إبراهيم محلب بتشكيل الوزارة مرة ثانية تم دمج وزارة التنمية الإدارية مع وزارة التخطيط وتغيير المسمى وإسناد الحقيبة لسيادته ليصبح الدكتور أشرف العربي وزيراً للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

 

وشغلت الدكتورة نجلاء الأهواني حقيبة التعاون الدولي عام 2014 وسبقها توليها منصب المستشارة الاقتصادية للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وهى شخصية أكاديمية لها أبحاث عديدة في المجالات الاقتصادية، وتولت العديد من المناصب الأكاديمية ، حيث شغلت منصب المدير التنفيذي وكبير الاقتصاديين بالمركزي المصري للدراسات الاقتصادية، ومنصب مدير مركز الدراسات الأوربية بكلية الاقتصاد.