تفاصيل الجلسة الطارئة للبرلمان الليبي.. إلغاء اتفاقية السراج وأردوغان.. توجيه تهمة الخيانة العظمى لرئيس حكومة الوفاق

بدأ البرلمان الليبي، اليوم السبت، جلسة طارئة بمدينة بنغازي، لمناقشة تداعيات  التدخل العسكري التركي في البلاد، ومصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات لغزو ليبيا.

إلغاء اتفاقية “السراج- اردوغان”

وبعد دقائق من بدء الجلسة صوت البرلمان الليبي على إلغاء اتفاقية رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

اقرأ ايضا: 

البرلمان الليبي يصوت على إلغاء اتفاقية "السراج وأردوغان"

كما أعلن مجلس النواب الليبي، أنه سيلجأ إلى القضاء لإيقاف تنفيذ مذكرتي التفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا، المتعلقتين بالصلاحيات البحرية، والتعاون الأمني والعسكري، موضحًا أن الإدارة القانونية تعد مذكرة قانونية مفصلة حول المذكرتين، وستحيلهما إلى إدارة القضايا، التي بدورها سترفع قضية أمام القضاء المختص بـ"تقرير انعدام المذكرتين وإيقاف تنفيذهما".

وسبق أن أعلن مجلس النواب، رفضه للمذكرتين، معتبرا أنها "مخالفة للإعلان الدستوري" والاتفاق السياسي، وقال في بيان، إنه "لا يحق لحكومة السراج أو غيره توقيع أي اتفاقية مع دولة أجنبية دون موافقة واعتماد البرلمان السلطة التشريعية في البلاد"، معتبرا كذلك أن التوقيع جرى "بالمخالفة أيضاً للاتفاق السياسي غير الدستوري الذي انبثقت منه حكومة فائز السراج".

اقرأ أيضا: 

البرلمان الليبي يوجه تهمة الخيانة العظمي لرئيس حكومة الوفاق

تهمة الخيانة العظمى  

ومن ناحية أخري صوت البرلمان الليبي، على إحالة من وقع على اتفاق تركيا والوفاق للنائب العام، بتهمة الخيانة العظمي كما طالب نواب ليبيون بتفعيل اتفاقيات الدفاع المشترك لصد التدخل التركي.

 وجاء ذلك بعد أن دعا نائب ليبي خلال جلسة البرلمان في بنغازي لبحث التدخل العسكري التركي، إلى سحب الشرعية من حكومة الوفاق في طرابلس  ومحاكمتهم بتهمة الخيانة العظمي.

وطالب النائب بسحب الجنسية وتوجيه تهمة "الخيانة العظمى" لرئيس المجلس الرئاسي في طرابلس، وتحويل تحويل فايز السراج للنائب العام بتهمة الخيانة، كما شكلت خارجية البرلمان، فريقا قانونيا لمحكمة العدل الدولية لإبطال اتفاقية السراج مع تركيا، وقال رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الليبي، إنه سيتم الطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة.

دور مصر

وبدروه وجه البرلمان الليبي  الليبي، الشكر لمصر، خلال جلسته، اليوم على دعمها في مواجهة الاعتداء التركي على ليبيا، مشيرًا الي أن  هذه الخطوة تأتي لـ«حماية المصالح الوطنية، انطلاقًا من القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية، التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».

تحرك دولي وعربي

وشدد نواب البرلمان الليبي، لا سيما لجنة الشئون الخارجية، بضرورة التحرك الدولي والعربي لمواجهة وصد التدخل التركي في ليبيا، إلى جانب تشكيل فريق قانوني لمحكمة العدل الدولية لإبطال اتفاقية السراج مع أردوغان.