الوزراء: صندوق مصر السيادي يدير بعض أصول الدولة دون الحاجة لنقل ملكيتها

أكد مجلس الوزراء أن التعديلات التي أجريت على مشروع قانون "صندوق مصر السيادي" رقم 177 لسنة 2018، تمكن الصندوق من القيام بإدارة بعض أصول الدولة دون الحاجة لنقل ملكيتها إليه.

وأضاف مجلس الوزراء أن الجهة تحتفظ بملكيتها للأصل، كما نصت التعديلات على توسيع دائرة أهداف الصندوق، لتشمل المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال حسن استغلال وإدارة أموال وأصول الدولة.

الحكومة توافق على تعديل مسمى صندوق مصر

وأشار مجلس الوزراء إلى أنه تم إضافة اختصاص جديد لمجلس إدارة الصندوق، حيث أصبح هناك إمكانية أن يعهد بإجراء تقييم الأصول في دفاتر الصندوق إلى أحد بيوت الخبرة العالمية في الأحوال التي تقتضي ذلك، وكذلك منحها امتيازًا جديدًا للصناديق الفرعية أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد عن 50%، وذلك "بأن تُرد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها"، بعدما كان القانون القائم لا يعفي الصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها الصندوق من جميع الضرائب والرسوم، باستثناء توزيعات الأرباح.