"الخردة" تتخطى 40 مليار جنيه بـ"مخازن الدولة"

أكد جمال حسين، رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، أن إجمالي قيمة مخزون الموجودات بمخازن الدولة في العام المالي 2011/ 2012، يصل إلى 40 مليارًا و215 مليون جنيه، والتي تشمل أصناف "الخردة والكهنة والعهد الشخصية والعهد الفرعية، والسيارات وقطع الغيار"، وغيرها 2012.

وأوضح خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اليوم "الاثنين"، برئاسة النائب محمد الفقي، رئيس اللجنة لمناقشة، ملف الخردة والكهنة بالدولة وإمكانية بيعها لسد عجز الموازنة، أن مخزون السلع بشكل عام يعني كل الأصناف التي تحتاجها قطاعات الدولة والتي يتجاوز عددها 658 جهة تقوم بشراء أصناف مثل الخامات وزيوت تشغيل وقطع غيار وأدوات مواد تعبئة وتغليف، ومياه وإنارة.
وأشار إلى أن عدد المخازن بالدولة يصل إلى 35 ألفًا و350 مخزنًا، منها 10 آلاف مخزن رئيسي والباقى فرعي، موضحًا أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية تقوم بعمل حصر لهذه المخازن كل فترة.

من جانبه تساءل النائب عبدالحليم الجمال، وكيل لجنة المالية، عما إذا كان قيمة الراكد يشمل ما هو موجود بالجهاز الإدارى بالدولة والصناديق الخاصة والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال بالدولة، أم هو قيمة الراكد في الجهاز الإداري فقط؟
وطالب الجمال بمعرفة قيمة هذه الموجودات من الخردة والكهنة والأصول الراكدة، لسد عجز الموازنة، ونريد أن نعرف كيف يمكن طرحها للبيع للاستفادة منها في سد العجز بالموازنة، مؤكدًا أن هناك جهات لا تخضع للمحاسبة الحكومية مثلا قاطرات الديزل التي خرجت من الخدمة ملقاة في مخازن هيئة السكة الحديد أو خط إنتاج متوقف في مصنع الحديد والصلب يمكن أن يكون أضعاف رقم الـ40 مليارًا.

من جانبه طالب سيد عارف العدوى، عضو اللجنة، بحضور أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات لتوضيح الأمور في هذه الهيئة للكشف عن حقيقة وقيمة الموجودات من خردة وكهنة وغيرها.
وطالب أشرف بدر الدين، عضو اللجنة، بتحديد موعد معين لإنهاء ميكنة الهيئة العامة للخدمات الحكومية ليتم حصر أصناف الخردة والكهنة بالمخازن.